أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح.. سجينان خارج حسابات العفو الرئاسي

العفو الرئاسي الصادر اليوم الأربعاء لم يختلف كثيرًا عن القرارات السابق اتخاذها، حيث لم يشمل القرار أسماء بارزة في مجال حقوق الإنسان والبحث عن الحريات، مثل الناشطين أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح، رغم وعود مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة لدعمها مجال الحقوق والحريات.
أحمد دومة الناشط السياسي، الذي تصل عقوبته إلى نحو 31 سنة سجن، من مواليد عام 1989، بمركز أبو المطامير بمحافظة وهو متحدث سابق باسم ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، تذوق مرار السجن مرات عدة.
محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، قضت في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"حرق المجمع العلمي" بالسجن المؤبد لدومة و229 متهمًا آخرين "غيابيًّا"، والسجن عشر سنوات ل 39 متهمًا آخرين"أحداث"، وإلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة تلفيات مجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي، كما سبق وقضت ذات هيئة المحكمة عليه، في وقت سابق، بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، بتهمة إهانة المحكمة بعدما تطرَّق "دومة" لسؤال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة عن حقيقة وملابسات صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبخاصةً ما احتوته من آراء سياسية مناهضة لعددٍ من الرموز السياسية على الساحة المصرية عقب ثورة 25 يناير، ليعقب رئيس المحكمة لدومة قائلاً: "وإنت الفيسبوك بتاعي يخصك في إيه؟، فيس بوك ده للناس اللي تعرفهم"، فردَّ عليه الناشط السياسي: "أعظم الناس في العالم لديهم حسابات على الفيس بوك"، فأجابه القاضي: "أنا مش أعظم الناس"، ثم ألمح دومة قائلاً: "سبق أن أخبرت هيئة المحكمة مرارًا وتكرارًا عن الضغوط التي تمارس ضدي بتحويل عددٍ من أعضاء الدفاع إلى النيابة لتهديدهم عن استكمال الترافع دون مبرر قانوني"، ثم تطرَّق دومة للحديث مجددًا عن القفص الزجاجى ووضعه غير القانوني.

وفى القضية المعروفة إعلاميًّا ب"وقفة محكمة عابدين"، عاقبت المحكمة دومة بالحبس ثلاث سنوات والغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التجمهر وارتكاب وقائع الاعتداء على رجال الأمن أمام محكمة عابدين، بعدما ساقت إليه اتهامات استعراض القوة والتلويح بها، وإتلاف منشآت عامة.
علاء عبد الفتاح، الذى ألمح في جلسة سابقة لرئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار حسن فريد، أنه ليس ناشطًا سياسيًّا لكنه مطور برمجيات، وحاصل على بكالريوس حاسبات ومعلومات، سبق أن عاقبته المحكمة وزميل آخر له يدعى الناشط أحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما ووضعهما تحت المراقبة الشرطية مدة مماثلة للعقوبة، في القضية المتداولة إعلاميًّا ب"أحداث الشورى".
عقب الحكم في القضية، وقعت حالات إغماء تعرض لها أهالى المتهمين داخل قاعة المحكمة، وأطلقوا هتافات معادية للقضاء وهيئة المحكة التي أصدرت الحكم، وصرخوا هاتفين "يسقط يسقط حكم العسكر"، بعدها سارعت قوات تأمين القاعة بإخلائها من أهالي المتهمين وكذا وسائل الإعلام المتابعة للقضية.
علاء عبد الفتاح يواجه في قضية "الشورى" اتهامات بخرق قانون التظاهر والتعدي على رجال الشرطة أثناء تأدية مهام وظيفتهم الرسمية، على خلفية تنظيمهم تظاهرة حاشدة بالمخالفة أمام مقر مجلس الشورى دون الحصول على تصريح مسبق بالمخالفة للقانون.