الصناعة تقرر إضافة «الصادرات والواردات» لجهات فحص الواردات الكيماوية

قرر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتقوم بتحليل الرسائل الواردة من الخارج والتي تحتوي على مواد كيماوية وذلك إلى جانب معامل مصلحة الكيمياء.

ويستهدف القرار التيسير على المنتجين والمستوردين وتيسير حركة التجارة والسماح بدخول المواد الخام الداخلة في عملية إنتاج السلع الصناعية دون حدوث تعطيل للإنتاج وسرعة الإفراج عن هذه الرسائل مع التأكيد على عدم التهاون في دخول أي مواد خام أو خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بأمن البلاد، حسب تعبير الوزير.
وأوضح عبد النور أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم سحب عينات من تلك السلع وإرسالها إلى فرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالميناء والذي يقوم بتكويدها وإرسالها إلى المعمل المتواجد بهذا الميناء أو إلى معامل مصلحة الكيمياء، مؤكدًا أن ذلك من شأنه إنجاز عملية الفحص والإفراج عن تلك الرسائل في أقل مدة زمنية.
وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لديها طاقات بشرية ومعامل كيماوية وغذائية لديها أحدث الأجهزة المعملية في مجال الفحص والاختبارات ومعتمدة دولياً وكوادرها مدربة وحاصلة علي أرفع الدرجات العلمية وسيتم الاستعانة باقرب هذه المعامل لمنافذ وصول الرسائل.
وتمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 125 معملًا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 76 معملًا للسلع الصناعية، و49 معملًا للسلع الغذائية معتمدة دوليًا.