كتبت - أميرة جاد وريهام عبد الوهاب وأسماء فتحي ورنا عبد الصادق والمحافظات: تصوير: محمد أبو زيد- أحمد رشدى- دعاء السيد «يوليو وأغسطس»، موسم ارتفاع الأسعار منذ عقود فى السوق المصرية، وهو ارتفاع غالبًا ما كان يصاحب العلاوة الاجتماعية التى تمنحها الحكومة للموظفين، والغريب أن العلاوة الاجتماعية لم تصرف هذا العام على خلفية تطبيق قانون الخدمة المدنية، ورغم ذلك فقد شهدت الأسواق ارتفاعا فى أغلب المنتجات خلال هذين الشهرين، والأغرب أن ارتفاع مستويات الأسعار فى السوق المصرية يتزامن مع انخفاض أسعار السلع عالميا، على خلفية تباطؤ معدلات النمو والركود العالمى، وكذلك تراجع أسعار النفط، وهو ما أكده التقرير الصادر عن منظمة «فاو للأغذية والزراعة» مؤخرًا، حيث أشار إلى تراجع فى أسعار الحبوب والبذور الزيتية، وفى منتجات الألبان واللحوم والسكر، بنسبة بلغت نحو 1% خلال يوليو الماضى. ورجع التقرير الانخفاضات المتواصلة فى الأسعار إلى وفرة المعروض من السلع وضعف الطلب عليها، وتصدرت الألبان قائمة المنتجات التى انخفضت أسعارها فى تقرير «فاو» يليها الزيوت النباتية، ثم الحبوب، يليها اللحوم والأرز. ويمثل مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء دليلا يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية فى الأسواق الدولية، شاملا مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر. تركيبة السوق المصرية بما فيه من احتكارات مسكوت عنها وهيمنة قلة من التجار والرأسماليين على أسواق الجملة، تؤكد غياب الرقابة السلعية عن السوق وتراجع دور الدولة فى مواجهة معدلات تضخم غيرمبررة، والضحية فى النهاية هو المستهلك. اختفاء اللحوم من المجمعات الاستهلاكية «100جنيه» سعرًا سجلته أسعار اللحوم فى الأسواق المصرية مؤخرا والأسباب غير مبررة وهو الأمر الذى دفع المواطنين للجوء إلى المجمعات الاستهلاكية للحصول على السلعة بسعر عادل، لكن مفاجأة كبيرة كانت فى انتظار المستهلكين، اللحوم اختفت من المجمعات الاستهلاكية وفقا لمشاهدات «التحرير» فى عدد من المجمعات فى محافظة الجيزة. قامت «التحرير» بعمل جولة داخل عدد من المجمعات للوقوف على أسعار اللحوم وتوافرها داخل المجمعات. ففى مجمع سوق أحمد عرابى بالمهندسين اختفت اللحوم الحمراء تماما ومن جانبه قال سعد موسى، مراقب الفرع إنه لا يوجد أى كميات متوفرة من اللحوم وإنه فى انتظار مجىء سيارات نقل اللحوم. وأشار موسى إلى أن أسعار اللحوم داخل المجمع ثابتة ولم تتأثر بالارتفارع الذى شهدته سوق اللحمة مؤخرا، وأن الإقبال الأكثر على اللحوم من جانب المستهلكين لا الأسماك والفراخ. مؤكدا أن سعر اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية تقل عن السعر الخارج بنحو 25%. وكانت قائمة أسعار اللحوم داخل المجمع تتضمن لحمًا سودانيا (40 جنيها)، لحمًا ضانيا (60 جنيها)، لحم من أورجواى «ذبح مصرى» (57 جنيها)، لحم بتلو بلدى (73 جنيها)، لحمًا برازيليا (35 جنيها)، لحم مكعبات وشرائح برازيلى (35 جنيها)، صباع قشرة برازيلى (41 جنيها). «التحرير» لاحظت نفس أسعار اللحوم داخل أغلب المجمعات لكن الأسعار كانت معلنة على سلعة غير متوفرة من الأساس وهو ما أرجعه مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بالجيزة إلى زيادة الطلب عليها بسبب ارتفاع أسعار السوق الحر، مما أدى إلى نقص المعروض منها سواء المستورد أو البلدى المورد من وزارة الزراعة. وفى ظل تأثر السوق المحلية بارتفاع أسعار اللحوم البلدية بعد أن وصلت إلى 100 جنيه للكيلو، ومقاطعة عدد كبير من مواطنى المحافظات للحوم البلدية عقب تبنى حملة إلكترونية تحت مسمى «بلاها لحمة»، واصلت الحملة نشاطها لتصل إلى محافظة دمياط. وبدأ أهالى محافظة دمياط فى الاستجابة إلى الدعوات التى أُطلقت لمقاطعة شراء اللحوم لإجبار أصحاب محلات الجزارة على خفض الأسعار. وفى أسيوط بدأت نوافذ القوات المسلحة فى العمل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، إذ قال شريف بركات، مسؤول شؤون الإنتاج بالمحافظة، إنه تم توفير لحوم حية عن طريق شوارد لمراكز أسيوط بسعر 55 جنيهًا ودواجن مجمدة وزن 1100 جرام بسعر 22 جنيهًا للدجاجة، فى إطار مشاركة المحافظة فى محاربة جشع التجار. بينما دشن عدد من شباب مركز فرشوط، أمس (الأحد) حملة «بلاها لحمة» لمواجهة الغلاء والجزارين بعد ارتفاع أسعار اللحوم ما بين 80 و85 جنيهًا. وقال أبو بكر عز الدين، أحد منسقى الحملة: «الغلبان بيشوف اللحمة ويتصور معاها ويمشى»، لافتا إلى أن فكرة المطالبة بمقاطعة اللحوم جاءت بعد نجاحها فى عدة أماكن ووصلت الحملة إلى مراكز نجع حمادى ودشنا ونقادة، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع مجموعة من الشباب بتوزيع أوراق على المواطنين ولصقها فى الأماكن العامة والحيوية لمطالبة المواطنين وحثهم على المقاطعة حتى انخفاض أسعار اللحوم، خصوصا مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك. وعادت الأسعار إلى الارتفاع فى الأسواق مجددا، بعد أسبوعين من الاستقرار، الأمر الذى أرجعه البعض إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، وزيادة الإقبال على الدواجن والأسماك، وأكد التجار أن الارتفاع جاء فعلا نتيجة زيادة الطلب. ورصدت «التحرير» ارتفاع الأسعار، حيث وصل كيلو الطماطم إلى 3 جنيهات مقارنة ب1.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء ب7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، والملوخية 7 جنيهات مقارنة ب6، بينما استقر الثوم عند 15 جنيهًا للكيلو، مقارنة ب12، بينما بلغ سعر الجزر 6 جنيهات، مقابل 5، وسجل الخيار 6 جنيهات بعد استقراره عند 4 للكيلو، بينما وصلت البامية إلى 10 جنيهات، والكوسة 4.5 جنيه، بعد استقرارها عند 4 جنيهات. أما الفلفل الرومى فاستقر عند 6 جنيهات للكيلو، مقابل 5 جنيهات، والحار منه استقر عند 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأسود منه ب4 جنيهات، بدلا من 3، والأبيض 2 جنيه بدلا من جنيه، والبطاطس 4 جنيهات، مقابل 3. وشهدت الفاكهة أيضا ارتفاعا ملحوظا، حيث استقر سعر الموز عند 12 جنيها، بعد أن كان متوسط سعره 8 جنيهات خلال الأيام الماضية، والفراولة 9 بعد استقرارها على 7 جنيهات، وتراوح التفاح بين 7 و15 جنيهًا حسب النوع، بينما سجل الأناناس 4 جنيهات مقارنة ب3 جنيهات، والمشمش 9 جنيهات للكيلو والخوخ 6 جنيهات، والمانجو 15، والبرقوق نحو 16 جنيهًا. رجب عبد القادر، أحد التجار، أكد أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعى فى مثل هذا الوقت من كل عام، نظرا إلى قرب عيد الأضحى المبارك وزيادة شراء السلع والمنتجات وتخزينها، مؤكدا أن الأمر يتضح أكثر فى أسعار الدواجن التى ارتفعت بنحو 1.5 جنيه، بنسبة 7% من أصل السعر والأسماك التى زاد متوسط سعرها بنحو جنيهين فى الكيلو ليحقق زيادة تقترب من 7.5% من أصل السعر. وعن تأثر الأسواق بزيادة أسعار اللحوم البلدية، أكد عبد القادر أن هذا قد يكون حقيقيا، فى ما يخص الدواجن والأسماك، أما باقى السلع فلا علاقة لها باللحوم قائلا: «طبيعى أن أسعار الدواجن والأسماك تزيد نظرا إلى زيادة الإقبال عليهما بدلا عن اللحوم، لكن باقى السلع زيادتها طبيعية». يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه حملة مقاطعة اللحوم عملها بالأسواق والشارع لليوم الثانى على التوالى، والمواطنون امتنعوا فعليا عن شراء اللحوم ليس تأثرًا بالحملة بقدر تأثرهم بارتفاع الأسعار. سلمى عبد الراضى، مواطنة من بولاق الدكرور ل«التحرير» قالت إنها قررت عدم شراء اللحوم لحين عودة أسعارها السابقة، وإنها لا علاقة لها بحملة «فيسبوك» أو «تويتر»، بل علاقتها قوية بحالة الفقر التى يعيشها المواطنون فى ظل موجة غلاء طالت مختلف السلع والمنتجات. زيادة أسعار مستلزمات المدارس.. والسبب السولار مع بدء العد التنازلى للعام الدراسى الجديد، ارتفعت أسعار مستلزمات المدارس 15%، مقابل أسعار العام الماضى، هذا ما أكده رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة تجارة القاهرة أحمد أبو جبل ل«التحرير»، موضحا أن البسبب هو زيادة سعر الدولار، وارتفاع تكاليف الفاتورة الاستيرادية الخاصة بالأدوات من الصين، بسبب زيادة المواد الخام وتكاليف النقل والشحن. رئيس الشعبة أضاف أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا والخاصة بوضع سقف للإيداع النقدى الدولارى بالبنوك، إلى جانب فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاستراتيجية فقط، أسهمت فى تراجع فاتورة الاستيراد من الخارج، نتيجة صعوبة الحصول على الدولارات اللازمة للاستيراد، واتجاه المستوردين إلى السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم. وأشار أبو جبل إلى أن منتجات الصين تمثل الصدارة بنسبة تصل إلى نحو 85% من احتياجات السوق الوقت الحالى، ومن المتوقع مع استمرار الأزمة التى تمر بها الصين، وانخفاض قيمة اليوان أن ترتفع فاتورة الاستيراد خلال الفترة المقبلة ومع قدوم الموسم الدراسى. وبالنسبة لأسعار مستلزمات المدارس أوضح أبو جبل أن أسعار الورق ارتفعت هذا العام ليبلغ سعر الطن 7600 جنيه، مقارنة بنحو 6300 جنيه العام الماضى، وأن سعر رزمة الكشكول التى تحتوى على نحو 10 كشاكيل 60 ورقة، تبلغ 15 جنيها، وذلك مقارنة بنحو 13 جنيها، فى حين بلغ سعر رزمة الكشاكيل، التى تحتوى على 100 كشكول فئة 160 ورقة، بنحو 65 جنيها، وذلك مقارنة بنحو 55 جنيها، ورزمة الكراسات التى تحتوى على 20 كراسة 28 ورقة 15 جنيها أيضا، وذلك مقارنة بنحو 12 جنيها خلال العام الماضى، بينما بلغ سعر رزمة الكراسات التى تحتوى على 100 كراسة 50 جنيها، مقارنة ب42 جنيها العام الماضى. وبالنسبة لأسعار الأقلام، أوضح أبو جبل أنها تختلف على حسب الأنواع، فسعر قلم الجاف المحلى يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه، ويتراوح سعر الأقلام المستوردة بين 2 جنيه و3 جنيهات، وبالنسبة لأسعار الدستة فيبلغ سعر دستة أقلام الرصاص 6.5 جنيه، وذلك مقارنة بنحو 4.5 جنيه، أى بزيادة بلغت نحو 2 جنيه عن العام الماضى، كما سجلت أسعار دستة أقلام الجاف نحو 10.5 جنيه، وذلك مقارنة بنحو 9 جنيهات. من جانبه أوضح رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة تجارة القاهرة شريف يحيى أن أسعار مستلزمات المدارس يتم استيراد أكثر من 90% منها من الخارج، وأن السوق المصرية منذ أكثر من عشر سنوات تعتمد على استيراد 90% من الشنط سواء كانت تامة الصنع أو خامات يتم تصنيعها محليا، وأن الشنط يختلف سعرها من منطقة إلى أخرى حسب كل تاجر، ويبدأ السعر من 20 جنيها إلى 100. السلع تنخفض عالميا وتنفجر فى مصر فى ظل انفلات الأسعار الذى يستنزف جيوب المواطنين ويلهب ظهور الفقراء ومحدودى الدخل تشتد الحاجة إلى تفعيل دور الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك، خصوصا أنها تعمل فى مصر منذ عام 1996، ولكن ما زالت هذه الجمعيات تقوم بدور الواعظ فقط، وليس لها أى دور مفعل واقعيا للقضاء على جشع التجار. خبراء: الزيادات غير مبررة.. والسبب غياب رقابة الدولة الزيادات التى تشهدها مختلف أسعار السلع مؤخرا «غير مبررة»، هكذا وصف الخبراء حال الأسواق المصرية، حيث قالت عنان هلال عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن عدم مقابلة الأجور والرواتب لهذه الزيادة جعلتها تشكل عبئا على المواطنين، إذ إن زيادة الأسعار فى الفترات السابقة كانت مرتبطة بالعلاوة وزيادة الرواتب، لكن مع إلغاء العلاوة كان من المفترض أن تضع الدولة الضوابط، التى تكفل عدم زيادة الأسعار بهذا الشكل، فما حدث هنا هو تثبيت الأجور فى مواجهة زيادة الأسعار. وأرجعت هلال ارتفاع الأسعار بصفة عامة إلى الممارسات الاحتكارية، التى يقوم بها بعض التجار مما أدى إلى غياب المنافسة فى السوق، وهو ما يمكن ملاحظته فى منتجات الجبن والألبان على وجه التحديد، وهو الأمر الذى بات يمثل ظاهرة فى السوق المصرية، بسبب غياب رقابة الدولة على التجار والأسواق، فى حين أن الدولة قادرة على القيام بدورها الرقابى ولديها من التشريعات ما يكفل لها ذلك، ولعل قضية النساجون أبرز دليل على ذلك. وأكدت هلال أن الدولة ليست المسؤول الوحيد عن أزمة زيادة الأسعار، إذ يقع على عاتق المواطنين دور مراقبة الأسواق وإبلاغ الأجهزة الرقابية فى حالة وجود أى مخالفات، ليتم التعامل معها، كما أن للمواطنين دورًا فى محاربة الارتفاع الجنونى للأسعار من خلال حملات المقاطعة، التى أثبتت فاعليتها للحد من ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، لكن فى حالة تكاتف جميع أفراد المجتمع كوسيلة ضغط على المحتكرين. وفى نفس السياق أرجع محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، السبب فى زيادة الأسعار إلى غياب دور الدولة من حيث الرقابة على الأسواق والتجار وعدم محاولة تحديد الأسعار، من خلال تحديد سقف ربحى للتجار، إذ إن من السهولة أن تقوم الدولة بتطبيق نظام «التسعيرة السقفية» التى تقوم بوضع سقف لأرباح التجار -بما لا يتجاوز 30% لمجمل أرباحه- ومن يزيد على ذلك تتم محاسبته بالقانون، مضيفا أن عدم قيام الدولة بمعاقبة التجار المخالفين، أدى الى زيادة المشكلة بالشكل الذى يصعب السيطرة عليه، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وهو ما حدث خلال الفترة الأخيرة. وأضاف عسقلانى، أن قوانين التسعيرة الجبرية قائمة بالفعل، لكن تم تعطيل العمل بها، بحجة الإضرار بالاقتصاد الحر والمستثمرين، ولكن فى حقيقة الأمر لن تكون هناك فرص استثمار حقيقية فى ظل غياب فرص تكفل المنافسة داخل السوق. تحرير 126 مخالفة منذ بدء الأوكازيون الصيفى المخالفات التى تم تحريرها منذ بدء الأوكازيون الصيفى «الاثنين» الماضى حتى الآن بلغت 126 مخالفة، هذا ما أكده الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن المخالفات تتضمن أوكازيونًا وهميا، واستخدام لغة أجنبية فى الإعلان، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على الفاتورة عند الشراء موضحا بها ثمن السلعة قبل التخفيض وبعد التخفيض، ونوعها وتاريخ الشراء، حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال 14 يوما حسب قانون حماية المستهلك. حنفى أكد أن الأوكازيون سيستمر لمدة شهر، وهناك احتمال لمدة الفترة لتشمل فترة دخول المدارس والجامعات وعيد الأضحى المبارك، وذلك حسب احتياج المواطنين، وأن هناك مشاركة كبيرة من شركات القطاع العام والخاص والتعاونى والاستثمارى، مبينا أن نسبة التخفيضات فى الأسعار تتراوح بين 5% و50% لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق لتنشيط حركة الأسواق. وزير التموين أضاف، أن الأوكازيون متاح أمام جميع التجار فى كل السلع للمشاركة فيه خلال فترة الأوكازيون، وأن كل تاجر حر فى اختيار نسبة التخفيض، شريطة أن يكون التخفيض حقيقيا، وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن هناك خطًا ساخنًا «كول سنتر» رقم 19280 لتلقى شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
