انتهاء المهلة المخصصة للمكتب الفرنسي دون إرسال التقريرالمعدل لسدالنهضة

انتهت أول من أمس المهلة التى حددها وزراء الرى بالدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» خلال اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، لاستلام العرض الفنى المعدل من المكتب الفرنسى «بى آر إل» المكلف بإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمائية للسد، وقد انتهت المهلة دون أن يرسل المكتب تقريره المعدل.
من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة ل«التحرير» أن هناك تلكؤًا واضحا من المكتب الفرنسى الذى تنحاز إليه إثيوبيا والمكلف بإجراء دراسات سد النهضة بنسبة 70%، منوها بأن السد جار بناؤه وتم الانتهاء من أكثر من 40% منه فى ظل التعنت الإثيوبى بعدم إيقاف البناء لحين الانتهاء من الدراسات.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن ما يقلق مصر هو حجم التخزين الحالى للسد الذى يصل إلى 74 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن مصر تسلمت من إثيوبيا مؤخرا الدراسات المتعلقة بأمان السد، وأن المكتب الفرنسى هو الأساسى والهولندى مساعد له، ويشتركان معا فى جميع الدراسات، كما يقومان بعمل تقارير مائية وبيئية إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للسد، وسيعتمدان فى تقريرهما على بيانات يتم الحصول عليها من الدول الثلاث.
وزير الرى أشار إلى أنه سيتم توقيع عقود المكتبين «الفرنسى والهولندى» باجتماع سيعقد فى القاهرة بعد اجتماع أديس أبابا المقرر فى 20 أغسطس، بحضور الدول الثلاث، لتحديد النقاط التى سيعمل عليها المكتبان، منوها بأن مصر تعلم أنه سيتم الانتهاء من بناء سد النهضة بين عامى 2017 و2018.
بدوره، قال الدكتور علاء ياسين المتحدث باسم ملف سد النهضة بوزارة الرى ومستشار الوزير، إن اللجنة الوطنية لسد النهضة لم تتسلم حتى الآن التقرير الفنى المعدل الذى من المفترض أن يجمع رؤية المكتبين الاستشاريين فى تنفيذ دراسات سد النهضة، وهما الفرنسى «بى آر إل» كمكتب رئيسى والهولندى «دلتا رس» كمكتب مساعد يقوم بتنفيذ الدراسات بنسبة 30%.
ياسين أضاف فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أنه فى حالة تسلم التقرير الفنى المعدل من جانب المكتب الفرنسى ستتم دراسته خلال أسبوع من استلامه، ويليه لقاء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى 20 أغسطس الجارى للتوافق حول موعد توقيع التعاقد مع المكتبين الاستشاريين، بعد الرد على استفسارات الدول الثلاث حول التقرير الفنى المعدل، كما سيتم فى لقاء أديس أبابا القادم مناقشة العرض المالى الذى قدمه المكتبان الاستشاريان فى حضور المكتب القانونى الإنجليزى كوربت والمكلف بصياغة التعاقد بين الدول الثلاث وبين المكتبين الاستشاريين، كما سيقوم كوربت أيضا بالتعامل المالى والإدارى مع المكتب الاستشارى نيابة عن الدول الثلاث حتى لا يكون هناك تعامل مالى مباشر يؤثر على التقرير النهائى.
المتحدث باسم ملف سد النهضة، أوضح أن الإجازات والأعياد الإثيوبية المقبلة لن تؤثر على تأخير اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة، وأنه لن يكون هناك انفراد لأى من المكتبين الاستشاريين «الفرنسى والهولندى» بالدراسات المائية، وأن كلا المكتبين سيقوم بالدراسات المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على دولتى المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أن نتائج دراسات سد النهضة سيتم احترامها من الدول الثلاث وفقا لوثيقة السد الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم فى مارس الماضى، مشيرا إلى أن أعمال المكتب الاستشارى لن تتطرق إلى بناء سد النهضة، وإنما دراسة تأثير حجم التخزين الذى أعلنته إثيوبيا على كل من مصر والسودان.
ياسين كشف أنه لن يتم ملء خزان سد النهضة إلا بعد توقيع التعاقد مع المكتب الاستشارى ب15 شهرا، وأن الاجتماع التاسع للسد سيكون هدفه التعاقد مع المكتب الاستشارى، لافتا إلى أن أهم الخلافات التى كانت بين الدول الثلاث فى الاجتماع الأخير بالخرطوم تعلقت بمسؤولية كل مكتب من المكتبين الاستشاريين واستخدام النماذج الرياضية فى دراسات السد، قائلا: «نرصد بناء أى سدود جديدة يتم بناؤها من دول الحوض ويمكن أن تؤثر على حصة مصر المائية».