مصادر بالري: تباطؤ المكتب الفرنسي وراء تأخر صدور «تقرير سد النهضة»

انتهت اليوم الأربعاء، المهلة التي حددها وزراء الري بالدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم؛ لاستلام العرض الفني المعدل من المكتب الفرنسي "بى آر إل" المكلف بإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمائية للسد، وتأثير تلك النواحي على دولتي المصب مصر والسودان.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، ل"التحرير"، إن هناك تباطؤ واضح من المكتب الفرنسي، الذى تنحاز إليه إثيوبيا، والمكلف بإجراء دراسات السد بنسبة 70%، منوهًا بأن السد جارى بنائه، وتم الانتهاء من أكثر من 40 % منه، في ظل التعنت الإثيوبي بعدم إيقاف البناء لحين الانتهاء من الدراسات.
وقال الدكتور علاء ياسين، المتحدث باسم ملف سد النهضة بوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات ل"التحرير"، إن اللجنة الوطنية لم تتتسلم حتى الآن التقرير الفني المعدل، والذي من المفترض أن يجمع رؤية المكتبين الاستشاريين في تنفيذ الدراسات، وهما الفرنسي "بي آر إل"، كمكتب رئيسي، والهولندي "دلتا رس" كمكتب مساعد، الذي ينفذ الدراسات بنسبة 30%.
ولفت إلى أنه في حال تسلم التقرير من الجانب الفرنسي، سيتم دراسته خلال أسبوع، يليه لقاء في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في 20 أغسطس الجاري، للتوافق حول موعد توقيع التعاقد مع المكتبين الاستشاريين، بعد الرد على استفسارات الدول الثلاث حول التقرير، كما سيتم في لقاء أديس أبابا مناقشة العرض المالي الذي قدمه المكتبين، في حضور المكتب القانوني الإنجليزى كوربت، والمكلف بصياغة التعاقد بين الدول والمكتبين، كما سيتعامل "كوربت" أيضًا ماليًا وإداريًا مع المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسات السد نيابة عن الدول الثلاث.
وتابع: "حتى لا يكون هناك تعامل مالي مباشر بين المكتب الاستشاري والدول الثلاثة، فلا يؤثر ذلك على تقريره النهائي حول تأثيرات السد"، منوهًا بأن الإجازات والأعياد الاثيوبية المقبلة لن تؤثر على تأخير اجتماعات اللجنة الوطنية، ولن يكون هناك درسات متفردة لمكتب عن الآخر، وأن كلاهما سيعدان الدراسات المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتأثير تلك النواحي على مصر والسودان.
وأشار إلى أن نتائج دراسات سد النهضة ستحترم من الدول الثلاث، وفقًا لوثيقة سد النهضة الموقعة بين رؤسائها، مردفًا أن أعمال المكتب الاستشاري لن تتطرق إلى بناء السد، وإنما يدرس تأثير حجم التخزين الذي أعلنته إثيوبيا، منوهًا بأن اتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم، مارس الماضي، تحكم العلاقة بين الدول الثلاث.
وكشف أنه لن يتم ملأ خزان السد إلا بعد توقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري، وذكر أن الاجتماع التاسع لسد النهضة سيكون هدفه التعاقد مع المكتب الاستشاري، مبيّنًا أن أهم الخلافات فى الاجتماع الأخير بالعاصمة السودانية الخرطوم تعلقت بمسئولية كل مكتب من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي، واستخدام النماذج الرياضية في دراسات سد النهضة.
وفيما يتعلق ببناء سدود أخرى من قبل بعض دول حوض النيل نتيجة بناء سد النهضة، عقب: "نرصد بناء أي سدود جديدة بدول الحوض، والتي يمكن أن تؤثر على حصة مصر المائية " .