خبراء: قانون الحراسة الجديد باب خلفي لبيزنس قيادات الجيش والشرطة

فالكون وكير سيرفيس أكبر شركات تأمين الرؤساءومؤسسات الدولة الحيوية
كتب: محمود سعيد وأمل مجدي
فالكون وكير سيرفس أكبر شركات لتأمين الرؤساء ..وخبراء: قانون الحراسة توسيع لصلاحيات الجيش والشرطة في الشارع
"نقدم خدمات أمنية مسلّحة، وغير مسلّحة للعملاء، فنحن مختصون في تقديم خدمات الحراسة الأتية"، هذه بعض كلمات الدعاية لإحدى شركات الحراسة، التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون يُجيز لوزارتي الداخلية والدفاع والتابعين لهما والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال.
تشير التقديرات، إلى أن عدد شركات الأمن والحراسات فى مصر، يبلغ 500 شركة، منهم 20 شركة تابعة للجيش والشرطة، أشهرهم "فالكون، وكوين، وكير سيرفيس، ودهب، والنصر، والفتح"، وتعتبر شركة "كير سرفيس" أول شركة مصرية للأمن والحراسات الخاصة، حيث تأسست في عام 1979، وكان أول عقد تم توقيعه مع "كير سرفيس" هو العقد الخاص بتأمين السفارة الأمريكية، وتتبع المخابرات العامة.
أيضًا شركة "كوين سيرفيس" للحراسة التي تتبع الجيش، والتي تقوم بحراسة المنشآت التابعة للقوات المسلحة.
"فالكون" الذي بدأ اسمها في الانتشار أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية، بعدما تولّت مهمة تأمين مقار حملات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى نقل التوكيلات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة، كما سبق لها، تأمين مقر حملة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، خلال الانتخابات الرئاسية قبل الماضية.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة "فالكون" للحراسات والأمن؛ لتأمين 15 جامعة خلال العام الدراسي الجديد، بعد الأحداث التي شهدها العام الدراسي المنقضي بين الطلاب وقوات الشرطة.
وشركة G4S التي يرأسها اللواء سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق، شركة متعددة الجنسيات، ومن أهم أعمالها المشاركة في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.
قال السيد عبدالونيس، نائب رئيس شعبة شركات الحراسة والأمن، ل"ويكيليكس البرلمان"، مساء الثلاثاء، إن هذا القانون سيتسبب في تصفية جميع شركات الحراسة الخاصة، نظرًا لفرضه مبلغ كبير للحصول على التراخيص من وزارة الداخلية، وهو 100 ألف جنيه كل 3 سنوات، بالإضافة إلى اشتراط أن تؤدي الشركة عن القائمين بأعمال الحراسة لديها، رسوم قدرها 200 جنيه لكل فرد.
أضاف عبدالونيس، أن هناك توجّه عام ليزيد عدد الشركات إلى 20 شركة جميعها تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، لافتًا إلى أنه سيتم إعفاء هذه الشركات من الرسوم.
أضاف العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون، يُجيز لوزارتي الداخلية والدفاع، تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال، يعد خصصة للأمن، ويساعد على توسيع نفوذ الجيش والشرطة في الشارع المصري، وكذلك الانغماس مجددًا في التكوين السريع والفاحش للثروات لقيادات الشرطة والجهات السيادية الأخرى.
لفت قطري، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القانون يعد التفافًا على الحكم بعدم دستورية تقاضي أموال نتيجة تقديم الخدمات الأمنية، موضحًا أنه هناك خدمة أمنية يتم تقديمها تحت مسمى "الخدمة بأجر"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القيادات الأمنية ستهرول إلى هذه الشركات؛ للحصول على نصييب من الأرباح.
أردف قطري: "الجيش ليس لديه إدراك بأعمال الأمن الداخلي، وهذه الشركات سيلتحق بها رجال الشرطة والجيش المتقاعدين، وتعد باب خلفي لبيزنس قيادات الجيش والشرطة.. يجب العدول عن هذا القانون فورًا".
فيما وصف اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، قرار السماح لوزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، بتأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، بالظهير الشعبي لوزارة الداخلية والقوات المسلحة، الذي سيمكنهم من إعادة الأمن إلى الشارع.
أشار علام، إلى أن هذا القانون سينظّم عمل شركات الحراسة الخاصة، ويجعلها تابعة لجهات مختصة، لتكون تحت إشرافها، ويخضع العاملين بها للتدريب؛ ليصبحوا على قدر عالي من الكفاءة، مستدركًا: "هذا يختلف عن الوضع السابق الذي كان لا يسمح بالتنسيق بين هذه الشركات وقطاعات الأمن في الدولة".
وفي حالة مقتل أحد الأفراد العاملين بهذه الشركات في مواجهات مع مجرمين، أوضح علام، أن العقاب سيكون على النحو الذي ينظّمه القانون؛ فإذا كان الاشتباك داخل وحدة عسكرية؛ فسيحاكم الجاني محاكمة عسكرية، وإذا كان الاشتباك داخل وحدة مدنية، سيحاكم مدنيًا.
تابع وكيل جهاز المخابرات الأسبق: "في حالة خسارة هذه الشركات ستتحمل وزارتي الدفاع والداخلية هذه الخسارة، لأنها لا تعتبر شركات خاصة".