"عبدالونيس": قانون الحراسات الخاصة مازال فى وزارة العدل

أكد السيد عبدالونيس، نائب رئيس شعبة الأمن والحراسات الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن شركات الحراسة الخاصة تقوم بحماية المنشآت العامة من بنوك وجامعات، طبقًا لأحكام القانونية الجديدة، ومسلحة طبقًا لتصاريح وزارة الداخلية.
وأشار عبد الونيس، ل "فيتو"، إلى أنه عند حراسة جامعة حكومية أو منشأة حكومية، تحصل الشركة على أموالها من الجهة المتعاقد معها طبقًا لنظامها المالى، وبالتبعية يحصل الأشخاص العاملين بحراسة المنشأة رواتبهم من شركة الحراسة.
وأوضح أنه لا توجد تطورات فى مشروع قانون الحراسات الخاصة، والمشروع يوجد الآن لدى مساعد وزير العدل السيد المستشار عمر الشريف، وأن الشعبة تقوم بالتحضير لاجتماع آخر لتحديد موقفها، ولكن بعد أن يتم الاتصال بوزارة العدل لمعرفة ردها على مذكرة الشعبة بخصوص القانون.