أكد السيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة الطلب للاستعانة بشركات الأمن خلال الفترة الحالية، لحراسة المنشآت، بسبب الأحداث الحالية وما قبلها من قرارات بمنع الحرس الجامعى والتوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة وزيادة المحلات الرئيسية العاملة فى مجال الذهب والصيدليات والمحلات التجارية الكبيرة، مؤكدًا أن نسبة الاستعانة بشركات الأمن وصلت إلى 200%، وأنها قابلة للزيادة حاليًا، بسبب المظاهرات والأحداث الجارية. وأوضح عبد الونيس أنه لا تنحصر الاستعانة بشركات الأمن على المنشآت الخاصة فقط، بل تشمل حراسة المنشآت العامة، مثل البنوك والسنترالات والمستشفيات والجامعات والأسواق التجارية والممتلكات الخاصة، كالأبراج أو الكمباوند والفيلات الخاصة بالمدن الجديدة والمصانع، وكل ما يتطلّب من أعمال فى هذا المجال. وأشار عبد الونيس إلى أن القوانين التى تخضع لها شركات الحراسة هى ذات القوانين التجارية الخاصة بالمنشآت مع ضرورة إلزام الشركات التى ستمارس ذلك العمل بالحصول على ترخيص أمنى للأفراد الممثلين للشركة من مصلحة الأمن العام، ثم موافقة الغرفة التجارية واستقرار السجل التجارى مشمولًا بموافقة الأمن العام.