سياسيون ونشطاء: السيسي يمهد لميليشيات مسلحة بقانون "شركات الحراسة"

أدان سياسيون وحقوقيون إصدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرارا يتيح لوزارتي "‏الداخلية" و"‏الدفاع" تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال، مؤكدين أن هذا القانون يمهد لإنشاء "مليشيات مسلحة" داخل مصر معترف بها من قبل النظام الحاكم، ويشكل خطوة أخرى في طريق تقييد حريات المواطنين، وعسكرة الدولة.
قال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، "مصر في خطر شديد، مؤكدا أن السيسي بمثل هذه القرارات يشعل النار في ملابسه وفي ملابس كل المصريين".
وتهكم الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: "أيوه كده يا سيسي يا دكر.. قانون كل نص ساعة.. والمرة دي لتوسعة البزنس للجيش الغلبان، وكمان الداخلية، أهه نواية تسند الزير، ويدخلوا رسمي ونظمي لزنس نقل الأموال، والحراسات ويحتكروها!".
وغرد عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي: "بعد السماح لوزارات الدفاع الداخلية المخابرات بإنشاء شركات حراسة، السيسي يطبق التجربة اللبنانية على مؤسسات الدولة".
وعلق الرئيس التنفيذي لشبكة التليفزيون العربي إسلام لطفي بالقول: "وما الجديد! وزارة الدفاع تملك كوين سيرفيس والداخلية شريكة في فالكون؟! اللهم إن كان غرض التأسيس هو الحماية لا...".
يذكر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا، أمس الأحد، نشرته الجريدة الرسمية جاء فيه: "دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال، يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال".
ونص أن "وزير الداخلية يصدر، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه".