«تشريعية الشورى» تناقش قانون إنشاء لجنة لاسترداد الاصول المنهوبة

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى لاسترداد الاصول التى جرى الاستيلاء عليها فى داخل أو خارج البلاد.
وتختص اللجنة بإتخاذ مايلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الاصول التى يشتبه فى حصول شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لاى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السرية.
وتعمل اللجنة وتنسق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الاصول التى يشتبه قى حصول اى شخص عليها من نشاط غير مشروع والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الاصول.
وكشف المستشار أحمد مكى وزير العدل فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه فى اعقاب ثورة 25 يناير ظهر العديد من وقائع الفساد وانهالت البلاغات الى جهات التحقيق التى أوضحت ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق فى قضايا فساد مالى تشكل جرائم نص عليها فى قانون العقوبات وفى الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية.
وأوضح أن جهات التحقيق تناولت هذه الوقائع حيث ظهر تنوع تلك الاموال المنهوبة بين عقارات واراضى ومنقولات واسهم واموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا باخفائها داخل وخارج مصر، كما ظهر جليا ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الاموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، مؤكدا أن جهات التحقيق المختلفة تبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك من خلال الجهات المختصة وما هو متاح من نصوص قانونية تساعد على ذلك.
وقال مكى انه نظرا لتعدد وتنوع الاموال المنهوبة وتشعب الاماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول الى حقيقة الامر بشأنها فى ظل ماهو قائم حاليا فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون الى ضرورة انشاء لجنة ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من اجراءات وتدابير للبحث والتحرى عن تلك الاموال ورصدها وتعقبها وملاحقتها فى اى مكان تتواجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لاعادتها الى اصحابها.
وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الادارية ووحدة مكافحة غسل الاموال وعن وحدة الرقابة على البنوك بالنك المركزى.