هدى غنية: الدستور الجديد لم يتعرض لتزويج الفتيات فى سن 9سنوات

شنت الدكتورة هدى غنية «عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور» هجوما على الاعلام وقالت أن هناك حملات إعلامية وافتراءات كاذبة يُسوق لها داخل بعض الفضائيات والصحف حول القوانين التي تخص المرأة المصرية في مسودة الدستور، موضحًة أن الهدف منها هو بلبلة المشاهد والمستمع، ومن ثم إعراضه عن الدستور بأكمله.
وقالت غنية إن المادة 68 بمسودة الدستور التي تنادي بالمساواة بين المرأة والرجل دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، موجودة في دستور عام 1971 واعتراضهم الوحيد أنه قيد على المرأة، ولكن الدستور عندما يتحدث عن الحقوق والحريات يقصد به «الراوي» مساواة الرجل والمرأة سواءً بسواء!!.
وأوضحت قائلة بما أن هذه المادة تخص المرأة فيجب أن تقيد بالقول «دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» حتى لا يتم الطعن عليها لأن هناك فروقًا عندنا في الإسلام بين الرجل والمرأة مثل المواريث والشهادة إلى آخره، وهذا ليس جور على حق المرأة.
وأضافت أن البعض يريد أن يضع مادةً أخرى في الدستور «للمناصفة»، والتي تقوم على مبدأ الشراكة بين الأسرة المصرية، أي للرجل أدوار وللمرأة أدوار.
وتساءلت: لماذا تضع هذه المادة ونحن نعلم أن هناك واجبات وحقوق لدى المرأة والرجل والدين الإسلامي راعى كل حقوق الأسرة.
وأشارت إلى قضية تحديد سن الزواج من 9 سنوات أنه لم يرد على الإطلاق ولم يناقش أصلاً داخل الجمعية التأسيسية هو كذب وافتراء، وهو من ضمن الحملة الممنهجة حاليًّا داخل الإعلام, ومسودة الدستور موجودة الآن بين يد الجميع، وإن كان بها سن للزواج فليأتوا بها إن كانوا صادقين.
وأكدت أن الحديث بتجريم الرق والعبودية وتجارة النساء والجنس والاتجار بالبشر يجرمه القانون؛ حيث إن الأصل في المواد الدستورية أنها موجهة للمشرع, بمعنى أن تأتي المجالس التشريعية لصنع القوانين طبقًا للنصوص الدستورية فالاتجار بالبشر والجنس والرق وكذلك وتجارة المخدرات وكل ما يهلك الشباب لم ينص في الدستور لأن قانون 64 لسنة 2010 العقوبات يحكم ذلك وبشكل واضح وإذا أردنا أن نغلظ العقوبة فنغلظها.
وتتساءل: إذًا لماذا الإصرار على وضع هذه المادة في الدستور, طالما يحكمها قانون فهي مادة صادمة للمشاعر عندما تُوجد في دستور 2012.