قالت عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن مواد الدستور لن تحتوى على مواد بها تمييز إيجابى للمرأة لأننا لا نستطيع إجبار المجتمع على قبول إعتلاء المراة لوظائف معينة ولكن على المرأة إثبات كفاءتها وجدارتها بإعتلاء المناصب كمواطنة مصرية لها كافة الحقوق. وأضافت الجرف خلال مؤتمر إعرف دستورك الذى نظمه حزب الحرية والعدالة بمجمع دمنهور الثقافى :نحن مع جميع حقوق المرأة ونأخذ من الإتفاقيات الدولية ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وإذا كنا سننص فى الدستور على حق المسيحية واليهودية فى الإحتكام لشرائعها فمن حق المراة المسلمة أن تحتكم لشريعتها. وقالت الجرف أن المادة الخاصة بالمرأة فى الدستور تتعرض لتشويه متعمد من الإعلام ولذلك يجب الإعتماد على الاعلام الشعبى فى ظل الغلط المقصود لتشويه عمل الجمعية التأسيسية خاصة أن التوافق بين أعضاء الجمعية يصل 90%. من ناحيتها قالت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية التأسيسية للدستور إنه لا توجد شريعة سماوية تقر العنف ضد المرأة سواء زوجة أو إبنة أو أم، وإن الإعتراض على وضع مادة تجرم الإتجار بالبشر والرق والعبودية والعنف الأسرى فى الدستور لأن ذلك محله القوانين وهى أفعال مجرمة بحكم القوانين الموجودة حالياً . وأضافت غنية : لا يمكن وضع سن للزواج فى الدستور لأن هذا محله القانون وطالبت الإعلام بتحرى الدقة عند مناقشة مسودة الدستور.