جلسة عامة ل«التأسيسية» اليوم لحسم القضايا المعلقة

أكد الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية، أنه تم الاتفاق على أن تُعقد الجلسة العامة للجمعية اليوم «الثلاثاء»، وذلك بعد أن عقدت هيئة المكتب اجتماعها أمس لتحديد جدول المناقشة اليوم.
دراج قال إن «التأسيسية ستناقش فى الجلسة العامة عددًا كبيرًا من الموضوعات المعلقة داخل الجمعية، ومنها: حسم مصير الأعضاء المتغيبين والمنسحبين من الجلسات، بالإضافة إلى تحويل بعض لجان الجمعية المواد التى ما زالت محل خلاف بين الأعضاء، ومنها مصير وضع فصل القضاء العسكرى، هل سيتم وضعه فى باب السلطة القضائية لتحقيق رغبة المجلس العسكرى، أم سيتم بقاؤه فى باب القوات المسلحة».
من ناحية أخرى، قرر محمد سعد الأزهرى عضو الجمعية التأسيسية للدستور، تقديم مقترح إلى «التأسيسية»، ينص على أنه للبنت الحق فى الزواج وقتما بلغت، حتى ولو كانت فى التاسعة من عمرها، لافتًا إلى أن تحديد سن أدنى للزواج مخالف للشريعة الإسلامية، وهو ما يحدث الآن.
الأزهرى قال فى حديثه ل«الدستورا لأصلي»: إن محاولته بضرورة تغيير السن المحدد للزواج حاليًا، جاءت بعد تفكير عميق بأن ما يحدث حاليًا حرام شرعًا، وأن الدستور عليه أن يراعى القيم المصرية بأنواعها.
وأوضح الأزهرى أن الغرب يسمح بالعلاقات الجنسية الكاملة فى سن الرابعة عشرة، ويدرّس العلاقات الجنسية فى المدارس، مشيرًا إلى أن القيم الغربية ومواثيق حقوق الإنسان التى ترسيها الأمم المتحدة، ليست بالضرورة مناسبة للمجتمعات الإسلامية.
الأزهرى أشار إلى أنه متمسك بضرورة زواج الفتيات عند البلوغ، وأن يتم إلغاء الوضع الحالى في زواج الفتيات لأنه يعتبر من المحرّمات.
وقالت منال الطيبى عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن هناك أعضاء داخل الجمعية التأسيسية تعمّدوا إلغاء كلمة «الرق» من المادة «29» من باب الحريات والحقوق والواجبات، التى تنص على «يحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرّم القانون ذلك»، لأنهم يريدون أن تعود أسواق النخاسة من جديد، وأن تعود إلى مصر تجارة الرق، ولفتت إلى أن الهدف من الإلغاء أن يتم السماح بزواج القاصرات، مشيرة إلى أن اللفظة كانت موجودة وكان هناك إجماع عليه داخل لجنة الحريات، إلا أن ثلاثة أعضاء طالبوا بإعادة التصويت عليه مع حذف «الرق»، فتم التصويت لما أرادوا وحُذفت، وقالت الطيبى إن زواج القاصرات مجرّم قانونًا حسب الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، إلا أن أغلب أعضاء الجمعية لا يريدون الالتزام بتلك المواثيق والأعراف الدولية.
وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية رفض الإجابة عن سؤال «لماذا ألغيتم الرق من باب الحريات؟ وهل معناه أن يكون زواج القاصرات مباحًا فى مصر؟» وبعدما استمع إلى السؤال اعتذر وقال إنه لا يستطيع الإجابة لأنه «فى اجتماع»، لكنه قال فى برنامج «العاشرة مساء»، أول من أمس، إن «الموضوع لا يستحق الكلام فيه، وهناك أمور كثيرة أهم بكثير منه، ولا يوجد رق فى مصر، وبالتالى غير مهم أن يتم النص عليه فى الدستور الجديد».
بدوره، قال عضو لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية طلعت مرزوق، إن القراءة الثانية لباب الحريات لم يتم عرضها على الجمعية بعد، ومن المفترض أن تعرض الأسبوع القادم على الجلسة العامة، مشددًا على أنه لا يعرف تفاصيل عن هذه المادة.
وكانت المادة «29» من الباب الأول بالدستور صنعت جدلًا كبيرًا داخل الجمعية فى أثناء عرضها للمرة الأولى، حيث طالب عدد من أعضاء «التأسيسية»، خصوصا أصحاب التوجة الإسلامى، بأن تحذف «العبودية والاتجار بالنساء والاتجار بالجنس» من المادة، وأن تبقى المادة أنه يحظر العمل القسرى فقط، وإلغاء باقى المادة، لأنه لا توجد عبودية ولا اتجار بالنساء، والأطفال، وتجارة الجنس فى مصر، وأن النص على ذلك فى الدستور يعتبر إهانة لمصر، وهو المقترح الذى طالب به أعضاء الجمعية، هدى غنية عن «الحرية والعدالة»، ويونس مخيون المتحدث باسم حزب النور السلفى، ومحمد سعد جاويش القيادى بحزب النور السلفى، وقال الأخير «ليس كل ما نصّت عليه المواثيق الدولية هو فى صالح الإنسان».
من جهته قال أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسى وعضو المجلس القومى للمرأة، إن ما أُثير حول السماح لزواج القاصرات لا يمكن أن يدخل إلا تحت بند «الكلام الفارغ»، مشددًا ل«الدستور الأصلي» على أننا بهذا اللغط نعود 200 عام إلى الخلف عن حقوق المراة الطبيعية، فالمرأة يجب أن تتزوج باختيارها، حيث إنها لن تستطيع اختيار زوجها إلا بعد مرحلة سنية وتعليمية معينة، لافتًا إلى أن هناك دراسات أُقيمت على بعض المجتمعات فى مصر اتضح أنها تزوج البنات كنوع من التجارة، فكيف نرسّخ هذا الفكر وتعميمه فى الدستور الجديد ونسمح بزواج القاصرات.
وقال زايد إن البلوغ العقلى أهم كثيرًا من البلوغ الفيزيقى، ومَن يسعى لإثارة مثل تلك القضايا لوضعها فى الدستور الجديد يؤكد أنهم يتكلمون بمنطلق النزعات الغرائزية لا النزعات العقلانية، ولم يستشفوا الروح الحقيقية للشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن القرآن الكريم لم يأمر أولياء الأمور بتزويج البنات غصبًا عنهن، ومعنى تزويجهن فى سن صغيرة أنه يتم رغمًا عن الزوجة التى لا تحسن ولا تملك القبول أو الرفض، لافتًا إلى أننا لدينا قضايا أكثر أهمية من هذا الجدل العقيم، فالمرأة أصبحت قاضية ووزيرة وسيدة أعمال، فلا يجوز أن نتحدث عنها من هذا المنطلق الضيق من التفكير.