غنية: هناك حملات إعلامية لتشويه دور المرأة بالدستور

أكدت الدكتورة هدى غنية، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك حملات إعلامية وافتراءات كاذبة يُسوق لها داخل بعض الفضائيات والصحف حول القوانين التي تخص المرأة المصرية في مسودة الدستور، موضحًة أن الهدف منها هو بلبلة المواطنين، للاعتراض على الدستور بأكمله وبالتالي إسقاطه.
وقالت في تصريحاتها ل"المصريون" إن المادة (68) بمسودة الدستور التي تنادي بالمساواة بين المرأة والرجل دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، موجودة في دستور 1971، لافتة إلى أن اعتراضهم الوحيد أنه قيد على المرأة.
وأوضحت غنية أن مساواة الرجل والمرأة سواءً بسواء يجب أن تقيد بالقول "دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" حتى لا يتم الطعن عليها لأن هناك فروقًا عندنا في الإسلام بين الرجل والمرأة مثل المواريث والشهادة إلى آخره، وهذا ليس جور على حق المرأة.
وأضافت أن البعض يريد أن يضع مادةً أخرى في الدستور "للمناصفة"، والتي تقوم على مبدأ الشراكة بين الأسرة المصرية، أي للرجل أدوار وللمرأة أدوار وتساءلت: لماذا تضع هذه المادة ونحن نعلم أن هناك واجبات وحقوق لدى المرأة والرجل والدين الإسلامي راعى كل حقوق الأسرة.
كما أشارت إلى أن ما ذكر عن تحديد سن الزواج للفتيات ب 9 سنوات لم يرد على الإطلاق ولم يناقش أصلاً داخل الجمعية التأسيسية مشددة على أنه كذب وافتراء، في إطار الحملة الممنهجة حاليًّا داخل بعض وسائل الإعلام لإفشال الدستور, لافتة أن مسودة الدستور موجودة الآن بين يد الجميع، وإن كان بها سن للزواج فليأتوا بها إن كانوا صادقين – على حد قولها.
وأكدت أن الحديث بتجريم الرق والعبودية وتجارة النساء والجنس والاتجار بالبشر يجرمه القانون؛ لافتة إلى أن الأصل في المواد الدستورية أنها موجهة للمشرع, بمعنى أن تأتي المجالس التشريعية لصنع القوانين طبقًا للنصوص الدستورية فالاتجار بالبشر والجنس والرق وكذلك وتجارة المخدرات وكل ما يهلك الشباب لم ينص في الدستور الجديد لأن قانون 64 لسنة 2010 من قانون العقوبات يحكم ذلك وبشكل واضح وإذا أردنا أن نغلظ العقوبة فلنغلظها مستنكرة الإصرار على وضع هذه المادة في الدستور الجديد.