إنهاء الخلاف حول مادة المساواة بين الرجل والمرأة

انتهت القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية من الخلاف حول المادة "68" من مسودة الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، واتفق ممثلو هذه القوى فى اجتماعهم مساء أمس الأول "الثلاثاء" على إلغاء هذه المادة وإعادة صياغة المادة "71" المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر.
وقال محمد سعد الأزهرى عضو الجمعية التأسيسية وممثل التيار السلفى فى الاجتماع: "تم إنهاء الخلاف على المادة "68" والاتفاق على إلغائها، مع إلغاء أى مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية التى قد تضر بالأسرة المصرية فى مسودة الدستور وتغير صياغة المادة "71" المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر".
وأضاف الأزهرى فى تصريحات صحفية "أن الاجتماع انتهى أيضًا إلى الاتفاق على نص المادة "39" المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية كالتالى "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون"، مشيرًا إلى أن البعض كان يطالب بأن تكفل الدولة ممارسة الشعائر ودور العبادة دون تحديدها للأديان السماوية فقط.
وأوضح الأزهرى إلى أن القوى السياسية الممثلة فى التأسيسية سيكملون اجتماعاتهم الأسبوع المقبل للاتفاق على باقى النقاط الخلافية، ولكنه أكد أنهم انتهوا بذلك من النقاط الخلافية المتعلقة بالأمور الأيديولوجية ويتبقى أمور سياسية كالنظام الانتخابى.