القوى السياسية تحسم خلافات التأسيسية

حذف المادة 68 الخاصة بمساواة الرجل بالمرأة
فريد إسماعيل: حسم 95% من مواد الدستور
أنهت القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية الخلاف على المادة "68" من مسودة الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، واتفق ممثلو هذه القوى فى اجتماعهم مساء أمس الثلاثاء على إلغاء هذه المادة، وإعادة صياغة المادة "71" المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر.
وقال محمد سعد الأزهرى عضو الجمعية التأسيسية وممثل التيار السلفى فى الاجتماع "تم إنهاء الخلاف على المادة "68" والاتفاق على إلغائها، مع إلغاء أى مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية التى قد تضر بالأسرة المصرية فى مسودة الدستور، وتغير صياغة المادة "71" المتعلقة بحظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر".
وأضاف الأزهرى "أن الاجتماع انتهى أيضا الى الاتفاق على نص المادة "39" المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية كالتالى: "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون"، مشيرا الى أن البعض كان يطالب بأن تكفل الدولة ممارسة الشعائر ودور العبادة دون تحديدها للأديان السماوية فقط.
وأوضح الأزهرى أن القوى السياسية الممثلة فى التأسيسية سيكملون اجتماعاتهم الأسبوع المقبل للاتفاق على باقى النقاط الخلافية، ولكنه أكد أنهم انتهوا بذلك من النقاط الخلافية المتعلقة بالأمور الأيديولوجية ويتبقى أمور سياسية كالنظام الانتخابى.
حضر الاجتماع كل من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر، وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، والدكتور جابر نصار، والدكتو وحيد عبد المجيد، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، والدكتور فريد إسماعيل ممثل حزب الحرية والعدالة، وكل من محمد سعد الأزهرى، والدكتور بسام الزرقا ممثلين للتيار السلفى، والدكتور حسن الشافعى ممثلا عن الأزهر الشريف.
من جانبه، أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية أن الاجتماع حسم كل القضايا الخلافية، موضحا أنه تم الانتهاء من التوافق على ما يزيد عن 95% من مواد الدستور ولا يتبقى سوى مادة أو مادتين فقط، مؤكدا خروج دستور يعبر عن كل طوائف الشعب المصري، في الوقت الذي أكد فيه توافق القوى السياسية على حذف المادة 68 الخاصة بالمرأة، وأن الدستور سيتم الانتهاء منه في ميعاده المحدد.
واتفق معه الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، مؤكدا انتهاء القوى السياسية من حل الخلاف الدائر حول بعض المواد المتنازع عليها في المسودة الأولية للدستور الجديد؛ حيث تم الاتفاق على حذف المادة 68 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك لإرضاء جميع الأطراف التي اختلف رؤيتها حول هذه المادة سواء بالإصرار على بقاء الجزء الخاص بالشريعة الإسلامية أو حذف هذا الجزء.
وقال جبريل أن توافق القوى السياسية شمل أيضا النص على باقي المواد التي تضمن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية، فضلا عن النص على حقوق الطفل، موضحا أن توافق القوى السياسية جاء لحسم هذا الجدل الذي هدد أعمال الجمعية، وإيمانا بضرورة الخروج بدستور يتوافق عليه كل المصريون بمختلف أطيافهم، مؤكدا أن الجمعية استقرت على ما يزيد على 95% من مواد الدستور الجديد ولن يتبقى من بعض المواد الخلافية التي تختلف فيها الرؤى فنيا وليست أيدلوجيا إلا المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
من ناحيته، أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن اجتماع القوى السياسية انتهى تماما من حسم كل المواد الخلافية والتي توجت بالاتفاق على حذف المادة 68 التي تختص بالمرأة، موضحا أن المرأة بعد الثورة أثبتت أنها في وضعية أفضل تتناسب ومكانتها العالية في المجتمع لدرجة أن الجدل الدائر في الجمعية وبين القوى السياسية لم يكن حول الأيدلوجية أو المادة الثانية من الدستور التي تختص بمبادئ الشريعة والتي تم التوافق عليها بيسر، في الوقت الذي انشغل الرأي العام فيه بالمادة الخاصة بالمرأة لتؤكد ترسيخ المجمع لحقوقها.
وأكد البدوي أنه يحسب لحزب الحرية والعدالة أنه استجاب بشكل قوي لمفاوضات القوى السياسية، وأنه أثبت أنه حريص على التوافق بين كل القوى، وإن كان التشدد بعض الشيء يأتي من التيار السلفي داخل الجمعية، إلا أنه أوضح أن حزب الحرية والعدالة قام بمجهود يشكر عليه للتوفيق بين كل القوى السياسية لخروج دستور يرضي كل الأطراف.