تخطت القوى المدنية والإسلامية بالجمعية التأسيسية بالدستور عقبة هامة خلال اجتماعها الذى عقد بمجلس الشورى مساء أمس، وأصبحت تقترب من مرحلة التوافق، وذلك بالاتفاق على حذف رقم 68 المادة الخاصة بالمرأة التى كانت محل خلاف شديد داخل التأسيسية والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمراة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا. وتم الاتفاق على إعادة صياغة الجزء الأخير من المادة فى مادة جديدة وهو الجزء الخاص بأن تكفل الدولة التوفيق بين دور المرأة فى المجتمع وعملها ودورها فى الأسرة وحماية المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، كما تم الاتفاق على النص على ممارسة الشعائر الدينية فى المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وإقامة دور العبادة وطبقا لما قاله الدكتو ر فريد إسماعيل القيادى بالحرية والعدالة، فإنه تم الاتفاق أيضا على إعادة صياغة المادة 71 ليحذف منها حظر استرقاق الإنسان وتكون الصياغة تحظر تجارة الجنس والعمل القسرى ويجرم القانون ذلك، وأكد إسماعيل ل"اليوم السابع" أن بهذا الاتفاق نكون قد انتهينا من كل المواد الخلافية، مشيرا إلى أن المناقشات فى جميع مواد الدستور ستبدأ الأسبوع القادم والتصويت الأسبوع الذى يليه. وحضر اللقاء كل من الدكتور السيد البدوى والدكتور أيمن نور وأبو العلا ماضى والدكتور جاب نصار والدكتو وحيد عبد المجيد، ومحمد أنو السادات وعن الإخوان المسلمين الدكتور فريد إسماعيل، وعن السلفيين محمد سعد الأزهرى والدكتور بسام الزرقا، وعن الأزهر محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر والدكتور حسن الشافعى. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية، إن هناك بوادر تقدم فى القضايا الخلافية مثل قضية المرأة وقضية ممارسة الشعائر الدينية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى استكمال المناقشات مع القضايا الأخرى. وأضاف أن الاجتماع القادم بين القوى المدنية وقوى الإسلام السياسى بالتأسيسية الأسبوع القادم سيواصل النقاش لبلورة بدايات التقدم الذى حدث فى اجتماع الأمس، وأشار إلى أن بوادر الاتفاق تشمل وجود اتجاه إلى استبعاد المادة 68 من مشروع الدستور بشكل كامل والنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأشار عبد المجيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن حذف مادة المرأة هو حل يرضى الأطراف التى كانت مختلفة على صياغتها خاصة فى الجذء الخاص مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. فيما قال عضو التأسيسية وممثل السلفيين محمد سعد الأزهرى، إنه تم الاتفاق على عدم وضع أى نوع من أنواع التمييز وأشكاله فى الدستور، وأن يكون التعبير فى مواد الدستور بكلمة المواطن وهى تعبر عن المرأة والرجل، لافتا إلى أن تم الاتفاق على حذف المادة 86 الخاصة بالمرأة والتى كانت محل خلاف من جانب القوى المدنية، كما تم الاتفاق على النص على ممارسة شعائر الديينية ليكون نص المادة 39 كما يلى "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون، وأوضح الأزهرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه بهذا الاتفاق يكون قد تم حسم المواد الخلافية التى تستند إلى مرجعية فكرية وأيديولوجية، مؤكدا أن الاجتماعات ستتواصل بين القوى السياسية الممثلة بالتأسيسية لحسم الخلافات حول القضايا السياسية مثل النظام الانتخابى القادم، وهل سيكون فرديا أم بالقائمة والمواد التى تتعلق بنظام الحكم أو الهيئات القضائية وغيرها. وقال عضو التأسيسية محمد أنور السادات إنه متفائل من نتائج اجتماع أمس، وأن الفجوة تضيق جدا وهناك تفهم من كل الأطراف إلى أهمية التوافق بين الأطراف الفاعلة فى التأسيسية، لافتا إلى أن حسم هذه القضايا والتى ينتظر أن تتم صياغتها اليوم ستكون بمثابة انتهاء أهم عقبات كانت تواجه التأسيسية، وأوضح أن باقى القضايا ستكون سياسية وهى التى تتعلق باختصاصات الرئيس ونظام الإدارة المحلية .
