اتفاق مبدئي على إلغاء مادة مساواة الرجل والمرأة بمسودة الدستور

كشفت مصادر بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن أن هناك اتفاقا بين القوى السياسية بالجمعية لالغاء المادة رقم " 68 " المثيرة للخلاف، بشأن "المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي هذه القوى اتفقت كذلك على إعادة صياغة المادة رقم "71" الخاصة بشأن حظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر.
وقال محمد سعد الأزهرى عضو الجمعية عن التيار السلفي ان هذا التوجه يأتي متماشيا مع توجه عام نحو إلغاء أى مصطلح من المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية التي قد تضر بالأسرة المصرية في مسودة الدستور، فضلا عن الاتفاق على نص المادة "39" المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، كالتالي "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون".
وبدوره قال الدكتور فريد إسماعيل عضوالجمعية التأسيسية أن الدستور سيخرج معبرا عن كل طوائف الشعب المصري، وأنه سيتم الانتهاء منه في ميعاده المحدد بعد انتهاء كافة القضايا الخلافية.