قوي سياسية تفشل في حسم خلاف المساواة بين الجنسين

فشلت القوي السياسية في اجتماعها الذي عقدته أمس في حسم الخلاف الدائر حول المادة‏68‏ من مسودة الدستور الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة وفق أحكام الشريعة, وقال الدكتور يونس مخيون, عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, إنه يوجد3 أطروحات للمادة أولها أن تظل كما هي علي وضعها في دستور1971 مع إلحاق مادة أخري بها تتوسع في تحديد حقوق المرأة وهي المادة الموجودة فعليا داخل المسودة في باب الحقوق والحريات.
أما الطرح الثاني, فهو إلغاء نص المادة كاملا من الدستور, وهو الأمر الذي رفضه أغلب ممثلي القوي السياسية الإسلامية والمدنية علي اعتبار أن نص المادة من المكتسبات الاجتماعية التي تضمن حقوق المرأة حال تفعيلها.
وتقدمت بالطرح الثالث الدكتورة منار الشوربجي ومفاده تخصيص أحكام الشريعة في المواريث والأحكام الشخصية فقط, وهو ما رفضه ممثلو التيار الإسلامي بإجماع الإخوان المسلمين والسلفيين علي حد سواء, حيث يرون أن أحكام الشريعة أوسع من محددات المواريث والأحوال الشخصية.
وتعقد القوي السياسية بالجمعية التأسيسية اجتماعها التالي يوم الأحد المقبل, بعد الرجوع لقواعدهم لمناقشة الأطروحات الثلاث علي أن يجري التصويت عليهم.
من ناحية أخري, تقدمت الشوربجي باقتراح إلي لجنة الصياغة بنص جديد للمادة الخاصة بالرق والعبودية والتي كانت قد تقدمت بها من قبل للجنة الحقوق والحريات ونصت علي ألا يجوز خضوع أي شخص للعبودية والرق وتجريم الاتجار بالنساء, وهو ما قامت لجنة الصياغة بتعديلها, إلا أن المادة ظلت محل رفض من عدد من أعضاء الجمعية بسبب عدم وجود عبودية أو اتجار في البشر داخل مصر, فلا يستحق الأمر النص عليها. قالت الشوربجي إن المادة مهمة ولكنها وضعت نصا مختلفا قد يلاقي قبولا من الأعضاء ونص علي حظر العمل القسري وانتهاك حرمة الإنسان وتجريم تجارة الجنس, بالإضافة إلي أنها تمسكت بضرورة اعتبار التحرش جريمة ويجب اخضاعها للعقاب.