للمرة الثانية.. "التأسيسية" تفشل فى الاتفاق على مادة المساواة بين الرجل والمرأة.. وعمرو عبد الهادى: السلفيون ليست لديهم مشكلة مع المقترحات.. والخلاف ينحصر بين الإخوان وممثلى التيار المدنى

فشلت القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية، للمرة الثانية فى الوصول إلى حل توافقى حول المادة "68" الخاصة بالمساواة بين الراجل والمرأة بعد أن أصر كل من ممثلى التيارين الإسلامى والمدنى على موقفه.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات صحفية: ناقشنا 3 أطروحات لحل إشكالية المادة "68" أولها أن تظل المادة كما هى على وضعها فى دستور 1971 مع إلحاق مادة أخرى بها تتوسع فى تحديد حقوق المرأة وهى المادة الموجودة فعلياً داخل المسودة فى باب الحقوق والحريات"، فيما قالت مصادر إن هناك اتجاها نحو التوافق حول ذلك المقترح الذى تقدم به المهندس محمد الصاوى.
أما الطرح الثانى، وفقا لمخيون فهو إلغاء نص المادة كاملاً من الدستور، وهو الأمر الذى رفضه أغلب ممثلى القوى السياسية إسلامية ومدنية على اعتبار أن نص المادة من المكتسبات الاجتماعية التى تضمن حقوق للمرأة حال تفعيلها.
وكان من مؤيدى إلغائها كلٌ من الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنه نظام الحكم والدكتور جابر نصار، على اعتبار أن المادة لا مثيل لها فى دساتير العالم والحقوق منصوص عليها فى مواد أخرى داخل الدستور.
أما المقترح الثالث فمفاده "المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة فى المواريث والأحكام الشخصية فقط"، وهو ما رفضه ممثلو التيار الإسلامى بالإجماع، الإخوان المسلمون والسلفيون على حد سواء، حيث يرون أن أحكام الشريعة أوسع من المحددات "المواريث والأحوال الشخصية".
ومن جانبه، أبدى الدكتور فريد إسماعيل، القيادى الإخوانى، وعضو لجنة الصياغة، تعجبه من استمرار الخلاف حول مادة المرأة، ورفض عدد من القوى الممثلة بالجمعية الإبقاء على وضعها بدستور 1971، مشيرا إلى أن هناك مواد أصعب من مادة المرأة مرت من خلال التوافق، وأبرزها المادة الثانية، فيما قال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية، إن ممثلى التيار السلفى لا توجد لديهم أى مشكلة فى كافة المقترحات المقدمة بشأن المادة الخاصة بالمرأة، وأن الصراع بشأن المادة ينحصر بين ممثلى التيار المدنى والإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن هناك محاولات مستمرة للتوافق بشأن المواد الخاصة بمساواة المرأة.
فيما تعقد القوى السياسية بالجمعية التأسيسية اجتماعهم التالى يوم الأحد المقبل، بعد الرجوع لقواعدهم للتناقش حول الأطروحات الثلاثة على أن يجرى التصويت على أى من المقترحين.
وشارك بالاجتماع كل من عمرو موسى، والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور محمد كامل وفؤاد بدراوى ويونس مخيون وفريد إسماعيل ومحمد الصاوى ومنار الشوربجى.