توافق القوى السياسية حول بعض المواد الخلافية في الدستور

شهد اجتماع ممثلي القوى السياسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور توافقا كبيرا حول بعض المواد الجدلية المختلف عليها داخل الجمعية، حيث دار النقاش وحتى الساعات الأخيرة من مساء أمس, الثلاثاء, حول المادة 68 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، فضلا عن مناقشة بعض المواد الأخرى والتي لم تحسم حتى الآن.
في بداية الاجتماع دار النقاش حول أهمية الحفاظ على المادة 68 كما هي في دستور 1971، حيث شرح ممثلو التيار الإسلامي أهمية النص على المساواة بين الرجل والمراة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي تبادل ممثلو التيار الليبرالي وجهات النظر على أطروحات مختلفة, تنص على حذف جزء الشريعة حتى لا يكون هناك جدلية في الدستور حول المواد الأخرى التي لم ينص فيها على هذا الجزء, بما يعني أن بقاء الجزء الخاص بالشريعة في هذه المادة دون غيرها قد يفسر على خلافه في المواد الأخرى.
وتقدمت الدكتورة منار الشوربجى باقتراح حول هذه المادة, يفيد بالبقاء على جزء الشريعة في هذه المادة ولكن للأحوال الشخصية فقط، وقد لاقى اقتراحها قبولا لدى البعض وتضامن معها المهندس أبو العلا ماضي وعمرو موسى، إلا أنه لاقى رفضا من ممثلى التيار الاسلامى.
وقالت الشوربجى فى تصريحات صحفية: إن حزبي النور والحرية و العدالة أصرا على بقاء المادة كما هى, وتمسكوا بأحكام الشريعة, ورفضوا اقتراحها بتحديد الميراث والأحوال الشخصية، حيث أوضحوا لها أن هناك أمورا أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة ومشيخة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن.
وأضافت الشوربجى أنها ردت بأن القرآن ذكر ملكة سبأ وأشاد بها, مما يعنى أن القرآن يؤكد أحقية تولى المرأة المناصب السيادية.
فيما قال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية: إن هناك اتجاها داخل الاجتماع لإلغاء المادة, وهذا الاتجاه مدعوم من التيار الليبرالي، مستدلين على ذلك بأن هذه المادة لم ينص عليها في أي من دساتير العالم، وهو ما اقترحه الدكتور جابر نصار والدكتور جمال جبريل.
وأشار عبد الهادي إلى أن ممثلى الأحزاب الاسلامية أيدوا الإلغاء فى حالة عدم التوافق على بقائها كما هى.
من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور: إنه أكد على ضرورة بقاء المادة كما جاءت فى دستور 1971 على إطلاقها, ببقاء عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، موضحا لأعضاء الجمعية أن بقاء هذا الجزء يحمى الشريعة الإسلامية من الاتفاقيات الدولية التى تنسف الأسرة والمرأة، خاصة وأن هناك أمورا لن تضمن فيها المرأة حقوقها إلا بهذا النص, مثل نفقة الزوج على الزوجة, وحقوقها فى حضانة أطفالها, وعدم مطالبتها بالجهاد والاشتراك في الحرب، الأمر الذى قد يدفع البعض إلى المطالبة بتجنيد المرأة.
وأكد أن إلغاء هذا النص "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" قد يجبر المرأة على الإنفاق على أسرتها وعلى نفسها.
وطالب مخيون بعدم تضييق الإطلاق فى هذه المادة بالأحوال الشخصية فقط، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول فى بدايته المذكرة التفسيرية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية, وتم التوافق على بقاء نص المذكرة كما جاء فى المسودة الثانية للدستور.
فيما رفض الدكتور جابر نصار, عضو الجمعية, الحديث مع الصحفيين في إشارة منه إلى أن الأمور تسير بشكل جيد, وأنه تم حسم أمور كثيرة من المختلف عليه، حيث عبر عن ذلك قائلا: "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان".
في الوقت الذي أعرب فيه عدد كبير من أعضاء الجمعية عن ارتياحهم من اجتماع, الثلاثاء, ويؤكدون أنه بادرة طيبة لحل أزمة التأسيسية, والتأكيد على خروج دستور وطني.
وتستمر القوى السياسية التي يمثلها عدد كبير من مختلف التيارات السياسية من داخل وخارج الجمعية, وعلى رأسها ممثلو الأحزاب السياسية, ومن الشخصيات العامة عمرو موسى وعدد كبير من الرموز الأخرى عملها, اليوم الأربعاء, حول باقي المواد الجدلية في الجمعية للاتفاق على صيغة نهائية عليها، إيمانا من الجميع بأهمية أن يخرج الدستور بالتوافق الوطني وليس بالتصويت، خاصة مع قرب انتهاء أعمال الجمعية وتأكيد أعضائها على البدء في التصويت على مواد الدستور بالتوافق داخل اللجنة العامة للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني, اعتبارا من الأسبوع الثاني من نوفمبر؛ ليكون مشروع الدستور جاهزا على طاولة رئيس الجمهورية في موعد أقصاه قبل 12 ديسمبر الجاري؛ لعرضه على الاستفتاء الشعبي خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما.
ولخص د. محمد محي مقرر لجنة الدفاع المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية, المواد المختلف عليها حتى الآن في ثلاث مواد فقط بين لجنتي الصياغة ونظام الحكم هي:
الأولي: وهي آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة, حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلى قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب, على أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان في خلال 30 يوما من تشكيلها.
بينما ذهبت لجنة الصياغة إلى أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء دون تقييد, ويعرض حكومته على مجلس النواب, فإن رفض إعطائها الثقة, يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة فان رفض مجلس النواب إعطائها الثقة, يقوم مجلس النواب نفسه باقتراح الحكومة فإن لم يستطع في خلال ثلاثين يوما, أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
الثانية: وهي من له الحق في إصدار لوائح الضبط واللوائح التنفيذية والتنظيمية وإنشاء المرافق العامة، حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلى أنها من اختصاص الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء, بينما رأت لجنة الصياغة ويدعمها في هذا الرأي الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم, أنها اختصاص لرئيس الوزراء منفردا.
الثالثة: وهي اقتراح لجنة الصياغة بوجود نواب للرئيس, وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم؛ لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط والصلاحيات المقررة للرئيس والحكومة.
وطالب محي الدين الإعلام والمتخصصين والقوى السياسية والشعبية بتبني الأمر لمناقشته ودراسته وصولا إلي الأفضل، مؤكدا أن الاجتماعين أوضحا للجميع أن أعضاء كل اللجان ودون استثناء, يبتغون الصالح العام, وإصدار دستور عصري يليق بمصر وشعبها.