عضو بالتأسيسية: الجمعية لم تتعرض لتحديد سن زواج للفتيات

أكدت الدكتورة هدى غنية، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن قضية تحديد سن زواج الفتيات من سن 9 سنوات، لم ترد على الإطلاق ولم تناقش أصلاً داخل الجمعية التأسيسية، واعتبرت مايتردد بهذا الشأن كذب وافتراء في إطار الحملة الممنهجة للافتراء علي الدستور، وطالبت المشككين بالعودة إلى مسودة الدستور الموجودة الآن بين يد الجميع للتأكد من أنه ليس بها ما يتعلق بسن للزواج.
وقالت، إن هناك حملات إعلامية وافتراءات كاذبة يُسوق لها داخل بعض الفضائيات والصحف حول القوانين التي تخص المرأة المصرية في مسودة الدستور، موضحًة أن الهدف منها هو بلبلة المشاهد والمستمع، ومن ثم إعراضه عن الدستور بأكمله.
وأضافت في تصريحات إعلامية، إن المادة (68) بمسودة الدستور التي تنادي بالمساواة بين المرأة والرجل دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، موجودة في دستور (عام 1971) واعتراضهم الوحيد أنه قيد على المرأة، ولكن الدستور عندما يتحدث عن الحقوق والحريات يقصد به "الراوي" مساواة الرجل والمرأة سواءً بسواء!!.
وأوضحت بما أن هذه المادة تخص المرأة فيجب أن تقيد بالقول "دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" حتى لا يتم الطعن عليها لأن هناك فروقًا عندنا في الإسلام بين الرجل والمرأة مثل المواريث والشهادة إلى آخره، وهذا ليس جور على حق المرأة.
وأضافت، إن البعض يريد أن يضع مادةً أخرى في الدستور "للمناصفة"، والتي تقوم على مبدأ الشراكة بين الأسرة المصرية، أي للرجل أدوار وللمرأة أدوار.
وأكدت أن الحديث بتجريم الرق والعبودية وتجارة النساء والجنس والاتجار بالبشر يجرمه القانون؛ حيث إن الأصل في المواد الدستورية أنها موجهة للمشرع, بمعنى أن تأتي المجالس التشريعية لصنع القوانين طبقًا للنصوص الدستورية فالاتجار بالبشر والجنس والرق وكذلك وتجارة المخدرات وكل ما يهلك الشباب لم ينص في الدستور لأن قانون 64 لسنة 2010 العقوبات يحكم ذلك وبشكل واضح وإذا أردنا أن نغلظ العقوبة فنغلظها.