الديب يدفع ببطلان التحقيقات بقضية «أرض الطيارين».. ويؤكد الهدف منها الإنتقام السياسي

الديب ل«سلطان»: خلاص يا سيدي الراجل لم ينجح سيبه في حاله
بدأت اليوم الأحد محكمة جنايات جنوب القاهرة أولي جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق «رئيس الوزراء الأسبق» وعلاء وجمال مبارك «نجلى الرئيس السابق»، واللواء طيار نبيل شكرى «رئيس جمعية الطيارين» ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد فخر الإسلام وذلك عقب إتهامهم بالتربح وتسهيل الإستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، في القضيه المعروفة إعلامياً بقضية أرض الطيارين.
بدات الجلسه في العاشرة و النصف صباحا بإدخال المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام و المتهمان جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس السابق و اللواء نبيل شكري المحبوسين علي ذمه القضية ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة و الذي ذكر فيه أن الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
وأفادت التحقيقات بأقوال الشهود بأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين انها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين السابق والذى قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الارض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
فيما أقر نبيل شكرى فى التحقيقات باعتراف تفصيلى بارتكاب الواقعة حيث قرر بأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لارض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
فيما ثبت من أقوال علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة القضية بأن الفريق أحمد شفيق هو الذى خصص لهم الأرض كاملة، وطلبوا من قاضى التحقيقات التنازل عن الأرض وإعادتها مرة أخرى لجمعية الطيارين.
وكشف نبيل شكرى فى التحقيقات بأنه توجه إلى الرئيس المخلوع بالمركز الرياضى بالقوات المسلحة بملعب الإسكواش وأبلغه أن المساحة التى تم تخصيصها لنجليه غير قانونية فنهره مبارك وقال له حرفيا «مين اللى هيتكلم».
فيما أنكر باقى المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم وأكدوا أن المسئول عن عمليات تخصيص وتسعير الأرض هو الفريق أحمد شفيق، وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك و طلب توقيع أقصي عقوبه علي المتهمين.
وأنكر جميع المتهمين ماورد بامر الإحاله من اتهامات و أكدوا ان كلها كذب و غير صحيحه، كما أستمعت المحكمه بعدها طلبات المحامى عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني عن الدكتور محمد انيس وكيل أول وزارة الزراعة والثروة السمكية و الذي ألتمس من المحكمة التصدي بنص المادة 11 من قانون الإجراءات و ادخال مواد جديد خاصة بتخريب الاقتصاد المصري و الرشوة و الوساطة مشيراً الي ان قاضي التحقيق أغفل في مواد الاتهام ذكر مثل تلك الاتهامات بالرغم من ذكرها في أمر الإحاله كما طلب التعويض المدني ب100 الف جنيه .
كما طلب دفاع المتهم الثانى اللواء طيار نبيل شكري الافراج عن المتهم لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي.
و دفع محاموا المتهم الثاني ايضا بإنقضاء الدعوي بالتقادم حيث أن المتهم ترك الخدمة كرئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين منذ عام 1992 وأخر واقعه منسوبة إليه منذ ذلك العام أي منذ 10 سنوات ولا يمكن ان يقال أن مده التقادم لازالت سارية له و للمتهمين الاخرين.
كما دفع المحامون بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بجميع الوقائع المنظورة امامها وبنظر القضية لانها جنحة حيث ان وقائع التزوير و التربح في القضية لا تتعدي أن تكون أكثر من جنحة .
و من جانبه أنضم دفاع المتهم الثالث محمد رضا عبد الحميد الي طلبات محامي الثاني في أنها جنحه و ليست جنايه و أشار ان مجلس الإدارة تزول صفته بعد مدي المده المخصصه له و المحدده ب 5 سنوات كما شكك في أمر الاحاله الذي ذكرالاتهامات جميعها لجنه الكبريت وما هي الا لجنه خدمية اشبه باتحاد الملاك و ليست وظيفه حكوميه فهي تنظيم أداري داخلي بين العاملين فقط كما طالب بإخلاء سبيل المتهم الثانى نبيل شكرى تضامننا مع دفاعه وهنا علق القاضى «الكل بيطلب الافراج للمتهم الثانى ومحدش طلب الأفراج لجمال وعلاء مبارك» مما جعل جمال مبارك يبتسم من داخل القفص . .
ثم أستمعت المحكمة الي دفاع المتهم السادس و السابع علاء و جمال مبارك و الذي طلب الاطلاع علي المستندات المرفقه مؤكداً انها وصلت الي 3 ألاف ورقه و دفع ببطلان جميع التحيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات لعدم حيدته مؤكداً ان سلامة التحقيق تبني علي حيدة المحقق فاذا فقدها بطل التحقيق و جميع قرارات المحقق و ما انبني عليها و أتهم الديب الصعيدي انه نبه الجميع الي حقيقه ظاهرة واضحة وهي ان القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الاول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق و أن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق حاول ان يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية من خلال قانون العزل السياسي وانه عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون فإن تكبره دفعه الي تقديم ذلك البلاغ و قال الديب لسلطان امام المحكمة «خلاص يا سيدي الراجل لم ينجح سيبه في حاله» إلا ان سلطان أهتم بقطعتي الأراضي التي حصل عليهما علاء و جمال علي الرغم من أنهما أبناء طيار و من حقهما تلك الارض .
و أعلن الديب أمام المحكمة أن جمال و علاء تنازلا منذ اللحظه الاولي عن قطعتي الارض محل الاتهام و المبلغ الذي قام بدفعه الا أن قاضي التحقيقات رفض إصدار طلب للنائب العام بتمكين علاء و جمال من التصرف في القطعتين لوجود امر مسبق بمنعهما من التصرف في اموالهما، و أعلن انه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين علاء و جمال من التصرف في الارض و أنه اصدر القرار بالفعل إلا انه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس إدارة جمعية الطياريين الحالي للتنفيذ و انتهاء الإجراءات .
ووجهت المحكمه سؤال لجمال و علاء داخل القفص هل تتنازلون فأجابوا بنعم نتنازل.