عقد الجلسة الأولى لمحاكمة «شفيق» و«علاء» و«جمال» في قضية «أرض الطيارين»

عقدت اليوم، الأحد، الجلسة الأولى لمحاكمة الفريق أحمد شفيق، وعلاء وجمال مبارك، واللواء طيار نبيل شكرى، رئيس جمعية الطيارين، ومتهمين آخرين بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
ويحاكم المتهمون في قضية التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى به، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أرض الطيارين". حيث باع شفيق قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين، تبلغ مساحتها 40 ألفًا و233 مترًا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض، بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلًا من 8 جنيهات.
كما وجهت المحكمة اتهاما بالتزوير للواء طيار نبيل شكرى، رئيس جمعية الطيارين، لقيامه بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985، أي فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيسًا للجمعية لتبرئته، ومختومًا بختم رسمى من الجمعية مؤرخا بسنة 1991.
ومن جانبهم أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة اليهم، ووصفوها بأنها "كاذبة وتنطوي علي افتراء".
وطلب دفاع المتهم الأول اللواء طيار نبيل شكري، الإفراج عن موكله لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلي أنه "لم يفر من الموت حينما قام العدو الإسرائيلي بضرب الطائرات المصرية في يونيه 1976".
ودفع محامي علاء وجمال مبارك ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيقات لعدم حياديته، مشيرًا إلي أن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق.
واستطرد أن "مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، حاول أن يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية من خلال قانون العزل السياسي".
وأشار الى أن "جمال وعلاء تنازلا منذ اللحظة الأولي عن قطعتي الأرض محل الاتهام والمبلغ الذي قام بدفعه، إلا أن قاضي التحقيقات رفض إصدار طلب للنائب العام بتمكينهما من التصرف في القطعتين لوجود أمر مسبق بمنعهما من التصرف في أموالهما".