الديب: «أرض الطياريين» يفوح منها الانتقام السياسي من شفيق ونجلي مبارك

بدات اليوم الاحد محكمه جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حمدى أحمد سلامة وعضوية المستشارين على النمر ومحمد منير وحضور ممثل النيابة أحمد حسين وسكرتارية طارق فتحى ومحمد عوض والمنعقدة باكاديميه الشرطه اولي جلسات محاكمه كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق " هارب " وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد فخر الإسلام،و ذلك عقب اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به،في القضيه المعروفه اعلاميا بقضيه أرض الطيارين.

نظم العشرات من أنصار الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية واللواء نبيل شكري المتهم الثانى في قضية الإستيلاء علي أرض الطيارين وقفة إحتجاجية أمام مقر أكاديمية الشرطة تضامنا مع المتهمين.

قال محمد سمير أحد المتضامنين "إحنا عايزين اللي يراعي مصالح البلد والشعب هايشيله فوق دماغه" أما مها قالت أنها حضرت لمناصرة الفريق ضد الإخوان وأضافت "إحنا ضد اللي ينزل التحرير مع العالم دي قاصدة بذلك أنصار الإخوان المسلمون المهم نخلص من الإخوان المتأسلمين"

أكد أنصار شفيق أنهم حضروا من أجل طياري مصر الذين دافعوا عن أرض مصر وضحوا بدمائهم من أجل الوطن وكانت نهايتهم المحاكمة اليوم أمام الجنايات.

أفادت التحقيقات بأقوال الشهود بأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.

وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين السابق والذى قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.

فيما أقر نبيل شكرى فى التحقيقات باعتراف تفصيلى بارتكاب الواقعة حيث قرر بأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.

فيما ثبت من أقوال علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة القضية بأن الفريق أحمد شفيق هو الذى خصص لهم الأرض كاملة، وطلبوا من قاضى التحقيقات التنازل عن الأرض وإعادتها مرة أخرى لجمعية الطيارين.

وكشف نبيل شكرى فى التحقيقات بأنه توجه إلى الرئيس المخلوع بالمركز الرياضى بالقوات المسلحة بملعب الإسكواش وأبلغه أن المساحة التى تم تخصيصها لنجليه غير قانونية فنهره مبارك وقال له حرفيا "مين اللى هيتكلم"، فيما أنكر باقى المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم وأكدوا أن المسئول عن عمليات تخصيص وتسعير الأرض هو الفريق أحمد شفيق.

وانكر جميع المتهمين ماورد بامر الأحاله من أتهامات و أكدوا ان كلها كذب و غير صحيحه ، كما أستمعت المحكمه بعدها طلبات المحامى عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني عن الدكتور محمد انيس وكيل أول وزارة الزراعه و الثروة السمكيه و الذي ألتمس من المحكمه التصدي بنص المادة 11 من قانون الاجراءات و ادخال مواد جديد خاصه بتخريب الاقتصاد المصري و الرشوة و الوساطه مشيرا الي ان قاضي التحقيق أغفل في مواد الاتهام ذكر مثل تلك الاتهامات بالرغم من ذكرها في أمر الاحاله كما طلب التعويض المدني ب100 الف جنيه .

وأستمعت المحكمه الي دفاع المتهم السادس و السابع علاء و جمال مبارك و الذي طلب الاطلاع علي المستندات المرفقه مؤكدا انها وصلت الي 3 الاف ورقه و دفع ببطلان جميع التحيقات التي أجراها المستشار أسامه الصعيدي قاضي التحقيقات لعدم حيدته مؤكدا ان سلامه التحقيق تبني علي حيده المحقق فاذا فقدها بطل التحقيق و جميع قرارات المحقق و ما انبني عليها و أتهم الديب الصعيدي انه نبه الجميع الي حقيقه ظاهرة واضحه وهي ان القضيه تفوح منها رائحه الانتقام السياسي من المتهم الاول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسه السابق و أن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق حاول ان يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسيه من خلال قانون العزل السياسي و انه عندمما قضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه هذا القانون فأن تكبرة دفعه الي تقديم ذلك البلاغ و قال الديب لسلطان امام المحكمه " خلاص يا سيدي الراجل لم ينجح سيبه في حاله " الا ان سلطان اهتم بقطعتين الاراضي التي حصل عليهما علاء و جمال علي الرغم من أنهما أبناء طيار و من حقهما تلك الارض .

و أعلن الديب أمام المحكمه أن جمال و علاء تنازلا منذ اللحظه الاولي عن قطعتي الارض محل الاتهام و المبلغ الذي قام بدفعه الا ان قاضي التحقيقات رفض اصدار طلب للنائب العام بتمكين علاء و جمال من التصرف في القطعتين لوجود امر مسبق بمنعهما من التصرف في اموالهما ، و أعلن انه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين علاء و جمال من التصرف في الارض و أنه اصدر القرار بالفعل الا انه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس ادارة جمعيه الطياريين الحالي للتنفيذ و أنتهاء الاجراءات .

ووجهت المحكمه سؤال لجمال و علاء داخل القفص هل تتنازلون؟ فأجابوا بنعم نتنازل.

وعقب ممثل النيابه العامه بان الطلب قدم بالفعل و لكنه ليس لديه معلومات عن ما حدث به أو أتخذ به من قرار .