علاء وجمال مبارك يؤكدان على تنازلهما عن أرض الطيارين والديب يصف القضية بالإنتقام السياسي

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
بدأت اليوم الأحد محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديميه الشرطه، أولى جلسات محاكمه كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق '' هارب '' وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام، وذلك عقب اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، في القضيه المعروفه إعلاميا بقضيه أرض الطيارين .
المتهمون في القفص
بدأت الجلسه في العاشرة والنصف صباحا، بادخال المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام، والمتهمان جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس السابق، واللواء نبيل شكري، المحبوسين علي ذمه القضيه، ثم قام ممثل النيابه العامه بتلاوة أمر الأحاله، والذي ذكر فيه أن الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
وأفادت التحقيقات بأقوال الشهود، بأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
فيما أقر نبيل شكرى فى التحقيقات باعتراف تفصيلى بارتكاب الواقعة، حيث قرر بأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
فيما ثبت من أقوال علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة القضية 15 يوما، بأن الفريق أحمد شفيق هو الذى خصص لهم الأرض كاملة، وطلبوا من قاضى التحقيقات التنازل عن الأرض وإعادتها مرة أخرى لجمعية الطيارين.
وكشف نبيل شكرى فى التحقيقات، بأنه توجه إلى الرئيس المخلوع بالمركز الرياضى بالقوات المسلحة بملعب الإسكواش، وأبلغه أن المساحة التى تم تخصيصها لنجليه غير قانونية فنهره مبارك وقال له حرفيا ''مين اللى هيتكلم''.
المتهمون ينكرون
فيما أنكر باقى المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أن المسئول عن عمليات تخصيص وتسعير الأرض هو الفريق أحمد شفيق، وفى نهاية قرار الإحالة، وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق، أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك و طلب توقيع أقصي عقوبه علي المتهمين
وأنكر جميع المتهمين ماورد بأمر الإحاله من إتهامات، وأكدوا أن كلها كذب و غير صحيحه ، كما استمعت المحكمه بعدها طلبات عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني عن الدكتور محمد أنيس وكيل أول وزارة الزراعه و الثروة السمكيه، والذي إلتمس من المحكمه التصدي بنص المادة 11 من قانون الإجراءات، وإدخال مواد جديد خاصه بتخريب الاقتصاد المصري و الرشوة و الوساطه، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أغفل في مواد الاتهام ذكر مثل تلك الاتهامات بالرغم من ذكرها في أمر الاحاله كما طلب التعويض المدني ب100 ألف جنيه .
طلبات الدفاع
كما طلب دفاع المتهم الأول اللواء طيار نبيل شكري الإفراج عن المتهم، لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي، ولا يخشي من فرارة، حيث أن المتهم لم يفر من الموت، حينما قام العدو الاسرائيلي بضرب الطائرات المصريه في يونيو 1976 و صعد بطائرته الليليه علي ممر غير ممهد، وقام بإسقاط طائرة إسرائيليه و أعاد الكرامه لمصر ، كما خدم في حرب الاستنزاف و حصل علي النجمه العسكريه مرتين ، و لا يتصور أبدا ان يقوم بالإضرار بالمال العام و الاقتصاد، والتمس من المحكمه الافراج عنه أيدا لان عمرة 79 سنه، و يعاني العديد من الامراض المزمنه، و لا يوجد مبرر لحبسه احتياطيا، كما أن المشرع حدد بدائل أخري للحبس الاحتياطي، إلا وهي الوضع تحت المراقبه و تحديد الاقامه .
و دفع محامو المتهم الثاني، أيضا بانقضاء الدعوي بالتقادم، حيث ان المتهم ترك الخدمه في كرئيس مجلس إدارة جمعيه الطيارين، منذ عام 1992 و أخر واقعه منسوبه إليه، منذ ذلك العام أي منذ 10 سنوات ولا يمكن أن يقال انمده التقادم لازالت ساريه له و للمتهمين الاخرين ، كما طلبوا السماح لهم بالأطلاع و الاستعداد
كما دفع المحامون بعدم اختصاص المحكمه، نوعيا بجميع الوقائع المنظورة أمامها وبنظر القضيه لأنها جنحه حيث إن وقائع التزوير والتربح في القضيه لا تتعدي أن تكون اكثر من جنحه .
و من جانبه إنضم دفاع المتهم الثاث محمد رضا عبد الحميد، إلى طلبات محامي الثاني في أنها جنحه و ليست جنايه، و أشار إلى أن مجلس الادارة تزول صفته بعد مدي المده المخصصه له، والمحدده ب 5 سنوات، كما شكك في أمر الاحاله الذي ذكرالاتهامات جميعها، لجنه الكبريت وما هي الا لجنه خدميه اشبه باتحاد الملاك و ليست وظيفه حكوميه فهي تنظيم إداري داخلي بين العاملين فقط .
الديب يتهم قاضي التحقيق بعد الحيادية
ثم استمعت المحكمه إلى دفاع المتهم السادس و السابع علاء و جمال مبارك، و الذي طلب الاطلاع علي المستندات المرفقه، مؤكدا أنها وصلت إلى 3 الاف ورقه، ودفع ببطلان جميع التحيقات التي أجراها المستشار أسامه الصعيدي قاضي التحقيقات، لعدم حياديته مؤكدا أن سلامه التحقيق، تبني علي حيادته المحقق، فاذا فقدها بطل التحقيق، وجميع قرارات المحقق وما بنى عليها .
و اتهم الديب الصعيدي، أنه نبه الجميع الي حقيقه ظاهرة واضحه، وهي أن القضيه تفوح منها رائحه الانتقام السياسي، من التهم الاول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسه السابقن و أن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، حاول ان يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسيه، من خلال قانون العزل السياسي، و أنه عندما قضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه هذا القانون، فأن تكبرة دفعه إلى تقديم ذلك البلاغ، وقال الديب لسلطان امام المحكمه '' خلاص يا سيدي الراجل منجحش سيبه في حاله '' إلا ان سلطان اهتم بقطعتين الاراضي التي حصل عليهما علاء و جمال، علي الرغم من أنهما أبناء طيار و من حقهما تلك الارض .
و أعلن الديب أمام المحكمه، أن جمال و علاء تنازلا منذ اللحظه الأولي عن قطعتي الأرض محل الاتهام، و المبلغ الذي قاما بدفعه، إلا أن قاضي التحقيقات رفض إصدار طلب للنائب العام، بتمكين علاء و جمال من التصرف في القطعتين، لوجود أمر مسبق بمنعهما من التصرف في اموالهما ، وأعلن أنه تقدم بطلب للنائب العام، لتمكين علاء و جمال من التصرف في الارض، وأنه أصدر القرار بالفعل، إلا أنه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس إدارة جمعيه الطياريين الحالي للتنفيذ و انتهاء الاجراءات .
ووجهت المحكمه سؤال لجمال و علاء داخل القفص هل تتنازلون فأجابوا بنعم نتنازل .
و عقب ممثل النيابه العامه بان الطلب قدم بالفعل و لكنه ليس لديه معلومات عنما حدث به أو أتخذ به من قرار