تأجيل قضية متظاهري السويس إلى نوفمبر

المستشار عدلى فاضل، رئيس محكمة جنايات السويس، قرر تأجيل القضية المتهم فيها محمد عبد الهادى مدير أمن السويس، وتسعة من ضباط وأفراد شرطة قسمى السويس والأربعين، بالإضافة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجليه الثلاثة المتهمين جميعا بقتل 32 شهيدا وإصابة 643 متظاهرا خلال أحداث الثورة إلى جلسة اليوم الثانى من دور نوفمبر، مع استمرار حبس رجل الأعمال إبراهيم فرج، ونجله عادل والمتهمين الحادى عشر والثالث عشر، والتحفظ على رقيب الشرطة قنديل حسن، والعريف أحمد النمر، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين عبودى وسيد فرج.


الأمن نفذ تعليمات المستشار فاضل بإلزام جميع الحضور بالجلوس فى أمكانهم، باستثناء المحامين الذين يبدون طلباتهم، وإغلاق الهواتف المحمولة، ومنع الحديث خلال الجلسة، التى بدأها بتلاوة قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم»، ونوه القاضى أن حبس المتهم بقرار المحكمة أو النيابة لا يعنى الإدانة، كما أن الإفراج عنه لا يعنى البراءة، وأثبت حضور المتهمين والمحامين الحاضرين معهم، وطلب من النيابة العامة إعادة قراءة أمر الإحالة للمتهمين الذين حضرو لأول مرة، وهم مروان توفيق ملازم بقسم الأربعين، والرقيب قنديل حسن، والعريف أحمد النمر، ورجل الأعمال إبرهيم فرج ونجله عادل، الذين تم القبض عليهم بتهمة إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، بقصد قتل بعضهم عمدا، وترويع الباقين، لإجبارهم على التفرق خلال خروجهم فى المظاهرات السلمية، للتعبير عن تردى الأوضاع السياسة والاقتصادية والأمنية فى البلاد، بالإضافة إلى اتهامهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة وأسلحة لا يجوز ترخيصها.


دفاع المجنى عليهم طالب بإضافة متهمين جدد من ضباط السويس، وردت أسماؤهم فى التحقيقات، ولم يتم إدراجهم فى قائمة الاتهام، وأعلنت المحكمة عن تسلمها مستندا جديدا فى القضية قبل انعقاد الجلسة بيوم خلال نظرها القضايا الجنائية العادية فى السويس، ويتمثل فى كشف المعلومات الجنائية المسجلة للمصابين والمتوفين، وهنا ثار دفاع المدعين بالحق المدنى، مؤكدا لهيئة المحكمة أن الصحف الجنائية لا قيمة لها فى الدعوى، وأنها ستكون سببا فى إشعال الوضع والإضرار بالمجتمع، وتذمر الشارع، كما أنها لا تنقص من حق الشهداء والمصابين حتى لو ثبت أنهم مسجلون جنائيون.


دفاع المتهم الأول طالب بضم صورة رسمية من شهادتى الفريق عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الحالى، فى قضية مبارك، وكذلك صورة من الشهادة التى سيدلى بها المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، فرد عليه القاضى «لا يعلم الغيب إلا الله».