اشتباكات بين الأمن وأسر الشهداء فى محاكمة المتهمين بقتل متظاهرى السويس.. الدفاع يطالب بصور من شهادة "سليمان ووجدى والعيسوى".. ودفاع المتهم السابع يطالب بتحويل الضحايا كمتهمين فى القضية

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل متظاهرى السويس اليوم الأربعاء أحداثا ساخنة، بدأت بالاشتباكات التى اندلعت بين أسر الشهداء وقوات الأمن، بالإضافة إلى مطالب الدفاع بالحصول على صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى فى قضية قتل المتظاهرين.
وكان أهالى وأسر الشهداء بالسويس قد وصلوا إلى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لحضور سادس جلسات محاكمة 14 ضابط وفرد أمن، المتهمين بقتل 17 شخصاً وإصابة 300 آخرين فى السويس.
وحدثت مشادات بين الأهالى وبين القوات المكلفة بتأمين قاعة المحاكمة، بسبب منع ذوى الضحايا من الدخول لقاعة المحكمة، مؤكدين لهم عدم تلقى تعليمات تفيد بدخولهم إلى قاعة المحكمة، على الرغم من حصولهم
على تصاريح من النائب العام.
ومن جانبه طالب دفاع المتهمين بسماع شهادة منصور العيسوى وزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى الحصول على الشهادة التى سيدلى بها المشير محمد طنطاوى فى 24 الجارى، واستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية بأسماء الشهداء والمصابين من ضباط وأفراد الشرطة الذين استشهدوا من 25 يناير وحتى الآن، بالإضافة إلى سماع شهادة اللواء أشرف عبد الله عبد ربه مدير قطاع الأمن المركزى خلال فترة الأحداث.
وأضاف دفاع المتهمين إلى قائمة طلباتهم مشاهدة كافة السى دى هات المقدمة من النيابة العامة، وسماع 2 من شهود النفى، كما طالبوا أن تكون المحاكمة عادلة، ولا تخضع لضغوط الرأى العام وتهديدات أهالى الشهداء والمجنى عليهم.
قام رئيس المحكمة بالنداء على الخمسة متهمين الحاضرين لأول مرة للمحاكمة، وهم كل من: مروان محمد ملازم أول بقسم الأربعين وأحمد عبدا لله عريف شرطة بقسم السويس وقنديل أحمد رقيب شرطة بقسم السويس وعادل إبراهيم فرج نجل رجل الأعمال، والذين نفوا التهمة عن أنفسهم قائلين: "محصلش يا باشا"، وبالنداء على رجل الأعمال إبراهيم فرج والذى قتل 13 من شهداء السويس حيث نفى التهمة قائلا: "أنا مكنتش موجود اليوم ده فى السويس"، والمعرض كان مغلق يوم الجمعة 28 يناير، والمتظاهرون هما اللى كسروا المعرض.
فيما طالب محامى المتهم السابع الملازم أول مروان محمد توفيق، بإدخال جميع المصابين والمتوفين كمتهمين فى القضية لسرقة وإتلاف وحرق الأقسام.
وطالب المدعون بالحق المدنى بدورهم بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض، وبعد تلاوة النيابة العامة لقرار أمر الإحالة، أنكر جميع المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم.