أحداث ساخنة في رابع جلسات محاكمة قتل المتظاهرين بالسويس

شهدت محكمة جنايات السويس بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أحداثاً ساخنة في رابع جلسات محاكمة اللواء محمد عبدالهادي مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين من قوات الأمن المركزي والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عزب رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين والنقيب محمد صابر معاون وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين والنقيب مروان مبارك معاون مباحث بقسم شرطة الأربعين والنقيب محمد رمضان رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين وعريف الشرطة أحمد النمر بقسم شرطة السويس سابقاً وقنديل أحمد حسن رقيب شرطة السويس وإبراهيم فرج عبدالرحيم صاحب معرض سيارات وأنجاله عبودي وعادل وعربي والمتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير وذلك بعدما طلبت النيابة من المحكمة إرفاق محاضر تحقيقات جديدة بالقضية مما أثار قلق دفاع الطرفين مما تحتويه الأوراق وتخوف كل طرف من أن تصب في مصلحة الآخر.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحاً واستغرقت 6 ساعات وأكدت هيئة المحكمة علي الحضور ما حدث في الجلسات السابقة من تعليقات علي قرار الإفراج عن المتهمين مؤكدة أن حبس متهم من النيابة العامة لا يعني اتهامه وكذلك الإفراج عنه لا يعني براءته ثم تلت النيابة أمر الإحالة علي المتهمين الذين حضروا الجلسة لأول مرة وهم إبراهيم فرج ونجله عادل بعد إلقاء القبض عليهم وحضر أيضاً مروان مبارك معاون مباحث قسم شرطة الأربعين وقنديل حسن رقيب شرطة برغبتهما وحضر باقي المتهمين إلا نجلي إبراهيم فرج وهما عادل وعربي.
قالت النيابة إن صاحب معرض السيارات ونجله ونقيب الشرطة وعريف الشرطة قاموا بقتل المتظاهرين عمداً بأن قاموا بالاتفاق علي إرهابهم وإزهاق أرواحهم حتي يقضوا علي ثورتهم السلمية.
ثم استمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين والذي طلب نسخة من محاضر التحقيقات التي قدمتها النيابة وطلب صورة رسمية من شهادة المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان واللواء منصور العيسوي وصورة رسمية من وزارة الداخلية باسماء وضباط وجنود وأفراد الشرطة الذين استشهدوا من يوم 25 يناير وطلب رؤية السي دي الموضح به لقطات مصورة بإطلاق الضباط الأعيرة النارية علي المتظاهرين وطلب سماع شهادة اللواء أشرف عبدربه مدير قطاع الأمن المركزي بالقناة خلال الأحداث وسماع شهادة مأمور قسم الأربعين.
تقدم دفاع المتهم إسماعيل هاشم مقدم قوات الأمن المركزي بحافظة مستندات أكدت أنه كان وقت الأحداث في حراسة محكمة الإسماعيلية.
كما طلب دفاع المتهم محمد عزب نقيب شرطة عرضه علي الطب الشرعي لبيان إن كان يقدر علي استخدام اليد اليمني في حمل السلاح وإطلاق النار من عدمه.
أكد دفاع المتهم مروان مبارك معاون مباحث قسم شرطة الأربعين بأنه حضر اليوم من تلقاء نفسه ولم يخطر بالتحقيقات وأكد أنه خلال هذه الفترة لم يكن متواجداً في السويس ولم تخطر النيابة بالتحقيقات ووجه سؤالاً للنيابة أين من هاجموا الأقسام وسرقوا الأسلحة أين تحقيقات النيابة في هذا الشأن نحن هيئة قانونية لا سياسية ولا اجتماعية هل يجوز أن نحاسب أحداً ونترك الآخر.
طلب شهادة اللواء منصور العيسوي وسؤاله عن التصرف الواجب في حالة الهجوم علي أقسام الشرطة.
استمعت المحكمة لدفاع إبراهيم فرج والذي قال إن موكله ضحية الإعلام وأن السهام التي تلقاها بدون جريمة تفوق الخيال أضاف لو كان للعدالة كفتان من الميزان فإبراهيم فرج له كفة. أضاف لقد جاءت التحقيقات بأن موكلي كان يطلق النار من أماكن مختلفة في وقت واحد ولهذا أطلب من المحكمة معاينة مسرح الجريمة لكي تتحقق العدالة كاملة ثم قامت احدي السيدات بالقاعة وتوجهت إلي هيئة المحكمة ترفع صورة لنجلها الشهيد وتقول للقاضي هذا نجلي الذي قتله إبراهيم فرج وبعدها أمرتها المحكمة بالجلوس توجهت إليه وقالت سوف أقتل ابنك كما قتلت ابني. واسمتعت المحكمة أيضاً إلي دفاع المجني عليهم والذي طالب بسماع شهادة الشاهدين السابع حتي التاسع في قضية محاكمة مبارك والعادلي وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في موقعة الجمل والذي يؤكد أن أوامر قد صدرت من الوزير كما طعن في صحة أحد المدعين بالحق المدني وذلك لجمعه بين ضفتي دفاع للمتهمين ودفاع للمجني عليه وأكد أن هذا يتعارض مع القانون.
بعد استماع المحكمة لطرف الدفاع.. قررت تأجيل نظر الدعوي لجلسة اليوم الثاني من دور انعقاد نوفمبر للإطلاع علي المحاضر المقدمة من النيابة العامة وكشف بيان المعلومات الجنائية المسلجة للمجني عليهم وضم الأحراز وصرحت باستلام صورة رسمية من تلك المحاضر ومناقشة شهود الإثبات وعلي النيابة العامة اخطارهم.