النيابة تطالب بإعدام قيادات أمن السويس (لقتلهم المطالبين بتغيير النظام السابق)

نظرت أمس محكمة جنايات السويس ثانى جلسات محاكمة مدير أمن السويس السابق و‏9‏ من ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس و‏4‏ مواطنين الى محكمة الجنايات‏،‏ لاتهامهم بقتل 17 مواطنا وإصابة 300 آخرين فى أثناء ثورة 25‏ يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلى فاضل، وذلك بمقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حيث قرر المستشار أحمد محمود، المحامى العام لنيابات السويس، نقل جلسات القضية إلى محكمة التجمع الخامس بالقاهرة بدلا من عقدها بمدينة السويس لدواعٍ أمنية.
وطلب محامو الضحايا إدخال متهمين جدد للقضية وهم: الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء عدلى فايد، رئيس مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى السابق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وذلك لاشتراكهم بإصدار أوامر لمرءوسيهم بقتل المتظاهرين، وطلبوا إدخال جميع قيادات امن السويس وضباط جدد، بينما طلب محامو المتهمين التأجيل للاطلاع.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات من الجيش والشرطة، وأشرف على تأمين قاعة المحكمة قوة أمنية من وزارة الداخلية بإشراف العميد د. فرحات السبكى. كما نشبت مشادات عنيفة بين أسر المجنى عليهم القادمين من السويس وبين حرس المحكمة القائمين على تأمين الجلسة بسبب عدم السماح لهم بالدخول بدعوى امتلاء قاعة المحكمة، ثم دخل الشيخ حافظ سلامة، زعيم المقاومة الشعبية فى مدينة السويس، قاعة الجلسة، وقال للقاضى: «الناس أتت من السويس خصيصا لحضور المحاكمة، رمونا بره مش معقول كده عيب»، فرد القاضى: «نحن نريد محاكمة عادلة ولا يمكن أن تتم فى مثل تلك الأجواء»، وسمح رئيس المحكمة لأهالى المجنى عليهم بالدخول، وطلب المحامون من القاضى الأمر بإخلاء القاعة من أفراد الأمن الذين يملأون مقاعد القاعة، فوقف القاضى وقال منفعلا: «إذا استمر الوضع على هذا النحو فإن المحكمة لا يمكن أن تستمر فى نظر الدعوى، ولا أقبل أى كلام من أى شخص موجود فى القاعة إلا إذا طلبت منه هذا الكلام، نريد محاكمة عادلة ساعدونا»، ورد أحد المحامين «إلا المحامى يافندم لا يصح أن تخرجه خارج قاعة المحاكمة»، فقال القاضى إن قانون الإجراءات الجنائية نص على أن المحكمة يجوز لها أن تأمر بإخراج المحامى إذا تسبب فى حدوث تشويش على الهيئة، مؤكدا أنه سيلبى كل طلبات المحامين سواء دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدنى، وطالب بتكاتف كل الأطراف لإتمام محاكمة عادلة للمتهمين.
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين حضور 6 فقط وغياب الباقين، ثم تلت النيابة أمر الإحالة وطلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهى الإعدام لأنهم حرضوا وقتلوا المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام السياسى للبلاد.
وسألت المحكمة كلا من: محمد عبدالهادى وهشام الدين محمد وعلاء خطاب واسماعيل هاشم، «هل اشتركتم مع ضباط شرطة فى قتل المجنى عليهم واصابة الآخرين؟» فردوا جميعا: لا يا فندم محصلش.
ثم توجهت المحكمة بالسؤال للواء محمد عبدالهادى حمد، مدير أمن السويس السابق، وقالت له أنت أضررت بمصالح الجهة التى تعمل بها وهى وزارة الداخلية ومصالح الجهات المرتبطة بها، فرد المتهم، قائلا: «لم يحدث يا فندم». ثم أثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم.
ونص أمر الإحالة على أن النيابة العامة تتهم كلا من: محمد عبدالهادى حمد 58 عاما مدير أمن السويس السابق ومساعد مدير قطاع الأمن العام حاليا، وهشام حسين محمد حسن 49 عاما عقيد شرطة بقوات الأمن المركزى «قطاع الإسماعيلية»، وعلاءالدين محمد خطاب 57 عاما عميد شرطة بقوات الأمن المركزى «قطاع الإسماعيلية»، وإسماعيل هاشم محمد النادى 47 عاما مقدم شرطة بقوات الأمن المركزى «قطاع الإسماعيلية»، ومحمد عزب أبوسريعة 30 عاما نقيب شرطة ورئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين، محبوس احتياطيا، ومحمد صابر عبدالباقى 25 عاما نقيب شرطة معاون وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين، محبوس احتياطيا، ومروان محمد توفيق مبارك 23 عاما ملازم أول معاون مباحث بوحدة البحث الجنائى قسم شرطة الأربعين، ومحمد عادل عبداللطيف رمضان 29 عاما نقيب شرطة رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة السويس سابقا، محبوس احتياطيا، وأحمد عبدالله النمر، عريف شرطة بقسم شرطة السويس سابقا، وقنديل أحمد حسن 44 عاما رقيب شرطة بوحدة البحث الجنائى، وإبراهيم فرج حمدى، صاحب معرض سيارات، وعبودى ابراهيم فرج، وعادل ابراهيم فرج، وعربى ابراهيم فرج، بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وتقول أوراق التحقيقات إن المتهمين الأربعة الأوائل اشتركوا مع بعض أفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه سليمان صابر على عمدا مع سبق الإصرار، وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت فى 25 يناير الماضى، حيث قام المتهمون بإصدار أمر لمروءسيهم من ضباط وأفراد بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرقة وساعدوهم على ذلك بأن أمروا بتسليمهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى هذه الأحوال، كما شرعوا فى قتل المجنى عليهم أمين محمد حسن الشوربجى، و3 آخرين بالرغم من كون بعضهم أطفالا لم يتجاوزا ثمانية عشر عاما، عمدا مع سبق الإصرار أثناء المظاهرات.