النيابة تطلب إعدام قتلة متظاهري السويس

شهدت محكمة جنايات السويس اليوم الأحد ثاني جلسات محاكمة 14 ضابطًا وفرد أمن متهمين بقتل 17 شخصًا وإصابة 300 آخرين خلال أحداث الثورة، ووقعت خلال الجلسة مشادات واشتباكات بين أهالي الشهداء والمصابين والأمن القائم على تأمين الجلسة بعد منعهم من الدخول .
وكانت الجلسة قد تم نقلها من محكمة السويس إلى القاهرة الجديدة نظرًا لدواع أمنية، وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات من الجيش والشرطة، وأشرف علي تأمين قاعة المحكمة قوة أمنية من وزارة الداخلية بإشراف العميد د.فرحات السبكي .
وبدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين وتبين حضور 6 فقط وغياب الباقين، ثم تلت النيابة أمر الإحالة وطلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهي الإعدام لأنهم حرضوا وقتلوا المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام السياسي للبلاد .
وطلب محامو الضحايا بإدخال متهمين جدد للقضية وهم: الرئيس السابق محمد حسني مبارك بصفة رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق، وذلك لاشتراكهم بإصدار أوامر لمرؤوسيهم بقتل المتظاهرين، وطلبوا إدخال جميع قيادات امن السويس وضباط جدد، بينما طلب محامو المتهمين التأجيل للاطلاع .
وكان الجميع قد فوجئوا بقدوم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس وحضوره إلى جوار أهالي الشهداء في قاعة المحكمة، وقال لهيئة المحكمة "عيب كده"، قاصدا منعه وباقي الأهالي والمحامين من الدخول، وردت هيئة المحكمة عليه :"إن العدالة لن تتحقق في هذا الجو وطلب من المحامين الحضور والالتزام بالهدوء وعدم إثارة الفوضى داخل القاعة.
وفي نهاية الجلسة قررت المحاكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 يونيو المقبل.