النيابة تطالب بإعدام مدير أمن السويس و14 ضابطا بتهمة قتل المتظاهرين

شهدت ثانى جلسات محاكمة مدير أمن السويس و14 ضابطا، المتهمين بقتل 17 شخصا وإصابة 300 آخرين، في الأيام الأولى للثورة، والتي نظرتها محكمة جنايات السويس، من مقر محكمة التجمع الخامس، مشادات واشتباكات بين أهالى الشهداء والمصابين من جهة، وقوات الأمن المسؤولة عن تأمين الجلسة من جهة أخرى، بعد أن حاولت القوات منع الأهالي من دخول قاعة المحكمة.
وحضر المحاكمة الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، وخاطب هيئة المحكمة مطالبا بالسماح له ولأهالي الضحايا بالدخول، وردت هيئة المحكمة بأن "العدالة لن تتحقق فى هذا الجو"، وطلبت من المحامين والحضور الإلتزام بالهدوء، وعدم إثارة الفوضى داخل القاعة.
وبدأت الجلسة التى تم نقلها من محكمة السويس إلى القاهرة الجديدة، لدواع أمنية، بتلاوة قرار الإحالة، وعقب انتهاء النيابة، سألت المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، وهو ما أنكروه تماما.
وطلب محامى المدعين بالحق المدني، إضافة عدد من الاسماء إلى قوائم المتهمين، من بينهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بصفته القائد الأعلى لجهاز الشرطة، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدلى فايد مساعد الوزير للأمن العام، واللواء أحمد رمزى قائد الأمن المركزى، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وذلك طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، كما طلب تعديل القيد والوصف.
وطالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين، وهى الإعدام، لما ارتكبوه من جرائم بحق المتظاهرين.