جلسة مثيرة في محاكمة قتلة شهداء السويس.. والتأجيل لنوفمبر

المحكمة تردد آيات قرآنية وتؤكد إن إخلاء سبيل متهمين لا يعني براءتهم

الدفاع يطلب ضم شهادة عمر سليمان وعيسوي والمشير طنطاوي في قضية مبارك
استأنفت محكمة جنايات السويس المنعقدة في محكمة التجمع الخامس الجلسة الرابعة في نظر القضية المتهم فيها مدير أمن السويس السابق وعقيد بالأمن المركزي وضباط الامن المركزي ورجل أعمال وانجاله الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق.. المتهمون هم محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين بالامن المركزي والعميد علاء الدين عبد الله ضابط بالامن المركزي .. واسماعيل هاشم هاشم ومحمد عزب ومحمد صابر عبد الباري ومروان محمد توفيق ومحمد عادل عبد اللطيف واحمد عبدالله احمد النمر وقنديل احمد حسن ورجل الاعمال ابراهيم فرج عبد الرحمن وانجاله الثلاثة عبود وعادل وعربي، لاتهامهم بالاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل متظاهري السويس بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتظاهرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشارعدلي فاضل وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم وايمن شعيب بأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار.
تم تقسيم القاعة إلي قسمين حيث جلس المدعون بالحق المدني في الصفوف الامامية ومن خلفهم أهالي واسر الشهداء والمصابون وحضور بعض المصابين شخصيا.. بينما جلست هيئة الدفاع عن المتهمين بجوار قفص الاتهام وجلس خلفهم أهالي وذوي المتهمين.
وبدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة ونصف وطلب رئيس المحكمة التزام المحامين بالجلوس في أماكنهم وان المحامي الذي ليس له مكان يخرج من القاعة.
وتلا رئيس الهيئة بعض الآيات القرآنية بقول الله تعالي »يادود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله« ونوهت المحكمة عما أثير بالجلسات السابقة والتي لم يحضرها لمرضه وانتدب رؤساء غيره.. قال ان حبس متهم علي ذمة القضية بقرار من النيابة العامة لايدل علي ادانته وان الإفراج عن المتهم سواء من النيابة أو بقرار من المحكمة لايدل علي براءته.. ونودي علي المتهمين وثبت حضورهم جميعا.. وتبين بان المتهم عاشر والمتهم الحادي عشر والثاني عشر ثبت حضورهم لاول مرة.. كما نودي علي المصابين وتبين حضور عطيه سعيد عطية وعبد الله مصطفي وسيدة في مقتبل العمر تدعي جيهان حسن مصطفي.. وطلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني عن المصابين الثلاثة التعويض المؤقت بمبلغ آلاف وواحد جنيه بما اصابهم من اضرار.
وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة تلاوة قرار الاتهام مرة أخري حتي يستمع المتهمون الحاضرون لاول مرة وتلا ممثل النيابة بان المتهمين من الثامن حتي الأخير قتلوا وبعض ضباط افراد الشرطة المجني عليه محمد السيد لبيب عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي جرت بتاريخ 28 يناير احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد والتعبير عن المطالبة بتغير نظام الحكم بان اعد المتهمون من الحادي عشر رجل الاعمال ابراهيم فرج حتي الأخير لهذا الغرض اسلحة نارية وبنادق ومسدسات واتخذ المتهمون الثامن والتاسع والعاشر وآخر مجهول من قوات الشرطة من عقار المتهم الحادي عشر مكمنا لهم لاطلاق نيرانهم صوب المجني عليه اثناء سيره في المظاهرات قاصدين من ذلك قتله مما أودي بحياته..
وتقدمت سيدة لهيئة المحكمة وتبين بأنها والدة احد المجني عليه وقررت بان إبراهيم فرج قتل ابنها حاملة صور ابنها.. وسأل رئيس المحكمة المتهمين بعد سماعهم قرار الاتهام فقال إبراهيم فرج انا ماكنتش موجود يوم الجمعة كنت خارج البلاد والمتظاهرون اقتحموا معارض السيارات واشعلوا النيران بها. بينما رد المتهمون الذين لم يحضروا الجلسات السابقة انهم لم يرتكبوا شيئا.
واستمعت هيئة المحكمة الي طلبات المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين وطلب المدعين التصريح لهيئة المحامين لطرفي التداعي بنسخة من جميع المحاضر التي ارفقتها النيابة العامة بالاوراق بعد بدء الجلسات والمتضمنة قرار الاتهام الأخير.
وأشارت المحكمة إلي انها قد ورد إليها كشف بمعلومات مسجلة لبعض المصابين والمتوفين. وطلب الدفاع تسليم صورة من الكشف الوارد للمحكمة.. وتقدم أحد المحامين المدعين بالحق المدني وشكك بالكشف وقال ان الكشف يضم وصف الشهداء بأنهم بلطجية فاعترض عليه رئيس المحكمة وقاطع كلامه، واكد له انك لم تطلع علي الكشوف.. وقال احد المحامين المدعين بالحق المدني نحن نريد جلسة علنية ولانريدها جلسات إعلامية.
وطلب الحاضر عن المتهم الثاني بالتصريح له بصورة رسمية من الشهادات التي أدلي بها كل من الفريق عمر سليمان واللواء منصور عيسوي والشهادة التي يدلي بها المشير طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي.. وقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه تقديم طلبات واقعية لعدم ادلاء المشير بأقواله حتي أمس.
كما طلب دفاع المتهم الثاني مشاهدة »السي دي« الخاص بمشاهد المقطع الذي يوضح اطلاق الضباط والجنود الاعيرة النارية الواردة بأدلة الثبوت في الصفحة الاخيرة .. كما طلب احد المحامين حضور اللواء أشرف عبد الله مدير ادارة الأمن المركزي بقطاع القناة وسماع مأمور شرطة الأربعين كشهود رؤية.
ووقف الدكتور حسن المنازع محامي المتهم إبراهيم فرج.. وطلب اخلاء سبيل المتهم لكبر سنه حيث ان المتهم لم يطلق النار كما قيل في ادلة الثبوت بأنه اطلق النار في 6 أماكن واستشهد بإحدي الآيات القرآنية في سورة الكهف وشبه بعض الآيات القرآنية بأمر الاحالة إلا ان جميع المدعين بالحق المدني فضوا هذا التشبيه وانه لايجوز التساوي بين آيات من القرآن وقرار الاحالة وحدثت مشادة بين المدعين ومحامي المتهمين .. وطلب معاينة مسرح الجريمة لكي تتحقق العدالة كاملة وطلب انتقال المحكمة بكامل هيئتها لمعاينة مسرح الاحداث نظرا لتعدد اماكن اطلاق النار والاصابات وذلك تدليلا علي استحالة ارتكاب الوقائع المنسوبة الي المتهمين من الحادي عشر حتي السادس عشر.
ومناقشة المتهمين إبراهيم فرج ونجليه لعدم سؤالهم في تحقيقات النيابة واستخلاص جميع الأسماء المنسوب اليها وقائع وأغفلها قرار الاتهام وانضمت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في طلب سماع شهادة عمر سليمان وعيسوي والمشير حسين طنطاوي.
وضمت قائمة المتوفين والمصابين التي وردت الي هيئة المحكمة خلال احداث 25 يناير دائرة الاربعين وفاة 3 ثبت ان بينهم متهما باتهامات جنائية والمصابون 35 مصابا منهم 6 متهمين باتهامات جنائية.. ويوم 26يناير 26 مصابا بينهم 6 اتهامات جنائية ومسجل خطر يوم 28 يناير المتوفين 2 أحدهم له 13قضية والمصابون 24منهم 11 اتهاما جنائيا.. وهناك 16 متوفي منهم متهم جنائيا و15منهم أهالي أسرهم اتهموا إبراهيم فرج بقتلهم .. و45 مصابا منهم 01 اتهامات جنائية منهم تتهم إبراهيم فرج بإصابتهم.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لليوم الثاني من دور الانعقاد بشهر نوفمبر.. وصرحت للدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني بالاطلاع علي المحاضر المقدمة من النيابة العامة وكشف البيانات والمعلومات الجنائية الخاصة بالمجني عليهم، وضم احراز واستخراج صورة رسمية من محاضر جلسة أمس والجلسات السابقة، والتحفظ علي رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة واستمرار حبسهم، وحبس أحمد عبدالله النمر عريف شرطة بقسم شرطة السويس وقنديل أحمد حسن نقيب شرطة وسماع شهود الاثبات.