مشادات ساخنة فى جلسة قتلة متظاهرى السويس

شهدت محكمة الجنايات اليوم بالتجمع الخامس أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل متظاهري السويس مشاحنات ومشادات ساخنة بين أهالى الشهداء ودفاع المتهم الحادى عشر إبراهيم فرج، تسببت فى إحداث حالة من الفوضى والهرج قام على أثرها رئيس المحكمة برفع الجلسة.
دخل أهالي الشهداء حاملين صور أقاربهم، وصرخت والدة أحد الشهداء فى وجه الدفاع "انتوا ظلمة حرام عليكم" فحاول الامن التدخل للسيطرة علي هدوء القاعة بإخراج الاهالى من القاعة بناء على تعليمات رئيس المحكمة مما أثار غضب الاهالي ورددوا "احنا مش عايزين قاضى ".
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة وطلب رئيس المحكمة من أهالى الشهداء الالتزام بالهدوء وقال إنه فى حالة الإخلال بنظام الجلسة سوف يقوم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية وحبس المتسببين فى أحداث الشغب 24 ساعة .
قدم دفاع المتهم الاول حافظة مستندات تحتوى على المعلومات الجنائية للمجنى عليهم والمصابين من المتظاهرين وعقب المدعين بالحق المدنى على تلك الحافظة وقالوا إنهم يجحدون هذه المستندات وانه قد سبق للمحكمة وأمرت بضم صورة من السجل الجنائى الخاص بالمجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالحافظة وأنه من المستحيل أن يتم الحصول على سجل جنائى لأى شخص بدون إذن و تصريح من القضاء و ما تم تقديمه من مستندات لا يمثل اى حقيقة وفقا لنصوص القانون.
دفع المدعون بالحق المدنى بأن اسماء الشهداء متشابهة مع اسماء مسجلين وصادرة ضدهم أحكام جنائية.
وادعى دفاع المتهم السابع مدنيا ب5 ملايين جنيه فى مواجهة كل من ادعى عليه مدنيا من المجنى عليهم والمصابين.
وطالب المدعون بالحق المدنى بإدخال حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه كمتهمين فى القضية للمرة الثانية.
التمس دفاع المتهم الأول طلب سماع شاهد الإثبات اللواء اشرف عبد الله عبد ربه وإعلان شهود النفى وهم اللواء حسن محمود عيد محمد شريف عبد الله.
وقدم دفاع المتهم الرابع شهادة تؤكد أنه كان معينا للحراسة على محكمة الإسماعلية ولم يكن متواجدا بالسويس، طالبا استبعاده من أمر الإحالة وان النيابة استوجبته على سبيل الاستدلال وتمسك بسماع شهادة اللواء مصطفى أمين وكيل إدارة العمليات، والرائد سهيل الجبالى رئيس قسم عمليات التسليح والعميد هشام حلمى مأمور قسم الاربعين.
قدم الدفاع حافظة مستندات تحتوى على أسطوانات مدمجة قرر انها تحمل صورا لبعض المتظاهرين وهم يقذفون زجاجات المولوتوف والاعيرة النارية على قوات الشرطة والامن المركزى مما نتج عنه حرق قسم الأربعين.
وقدم دفاع المتهم التاسع حافظة مستندات تفيد نقله إلى مديرية أمن الغربية وشهادة أخرى تفيد بأن المتهم لم يتم تسليحه سوى فى يوم 28 يناير الماضى والمعروف باسم جمعة الغضب.
كانت النيابة العامة قد وجهت تهم قتل للمتظاهرين لكل من محمد عبدالهادي 58 عاما مدير أمن السويس السابق ومساعد مدير قطاع الأمن العام حاليا, وهشام حسين محمد حسن 49 عاما عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي " قطاع الإسماعيلية", وعلاء الدين محمد خطاب 57 عاما عميد شرطة بقوات الأمن المركزي" قطاع الإسماعيلية", وإسماعيل هاشم محمد النادي 47 عاما مقدم شرطة بقوات الأمن المركزي " قطاع الإسماعيلية", ومحمد عزب أبوسريعة 30 عاما نقيب شرطة ورئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين، محبوس احتياطيا, ومحمد صابر عبدالباقي 25 عاما نقيب شرطة معاون وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين، محبوس احتياطيا, ومروان محمد توفيق مبارك 23 عاما ملازم أول معاون مباحث بوحدة البحث الجنائي قسم شرطة الأربعين, ومحمد عادل عبداللطيف رمضان 29 عاما نقيب شرطة رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة السويس سابقا، محبوس احتياطيا, وأحمد عبدالله النمر، عريف شرطة بقسم شرطة السويس سابقا, وقنديل أحمد حسن44 عاما رقيب شرطة بوحدة البحث الجنائي, وإبراهيم فرج حمدي، صاحب معرض سيارات, وأولاده عبودي وعادل وعربي ابراهيم فرج.
ونسبت التحقيقات قتل المجني عليه سليمان صابر علي عمدًا مع سبق الإصرار وآخرين, وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتظاهرين خلال أحداث التظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير .