تسببت المشاحنات والمشادات التى وقعت بين أهالى الشهداء ودفاع المتهم الحادى عشر إبراهيم فرج، أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين فى السويس، فى إحداث حالة من الفوضى والهرج، قام على إثرها رئيس المحكمة برفع الجلسة. وقامت والدة أحد الشهداء برفع صورة نجلها والصياح فى وجه الدفاع "انتوا ظلمة حرام عليكم". وفي أثناء محاولة إخراج الأهالى من القاعة بناء على تعليمات رئيس المحكمة، رددوا "إحنا مش عايزين قاضى". بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة، وطلب رئيس المحكمة من أهالى الشهداء الالتزام وتحقيق الهدوء، وقال القاضي إنه فى حالة الإخلال بنظام الجلسة سوف يقوم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية وحبس المتسببين فى إحداث الشغب لمدة 24 ساعة. وقدم دفاع المتهم الأول حافظة مستندات تحتوى على المعلومات الجنائية للمجنى عليهم والمصابين من المتظاهرين، وعقب المدعين بالحق المدنى على تلك الحافظة وقالوا بإنهم يجحدون هذه المستندات، وأنه قد سبق للمحكمة وأمرت بضم صورة من السجل الجنائى الخاص بالمجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالحافظة، وأنه من المستحيل أن يتحصل على سجل جنائى لأى شخص بدون إذن و تصريح من القضاء، وما تم تقديمه من مستندات لا يمثل أى حقيقة وفقاً لنصوص القانون. ودفع المدعون بالحق المدنى بأن أسماء الشهداء متشابهة مع أسماء مسجلين وصادرة ضدهم أحكام جنائية وادعى دفاع المتهم السابع مدنيا ب5 ملايين جنيه فى مواجهة كل من ادعى عليه مدنياً من المجنى عليهم والمصابين. وطلب المدعون بالحق المدنى بإدخال حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه كمتهمين فى القضية للمرة الثانية. والتمس دفاع المتهم الأول طلب سماع شاهد الإثبات اللواء أشرف عبد الله عبد ربه، وإعلان شهود النفى وهم اللواء حسن محمود عيد محمد شريف. وقدم دفاع المتهم الرابع شهادة تؤكد أنه كان معينا للحراسة على محكمة الإسماعلية ولم يكن متواجداً بالسويس, وطلب استبعاده من أمر الإحالة، وأن النيابة استجوبته على سبيل الاستدلال وتمسك بسماع شهادة اللواء مصطفى أمين وكيل إدارة العمليات بالقناة، والرائد سهيل الجبالى رئيس قسم عمليات التسليح والعميد هشام حلمى مأمور قسم الأربعين. وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوى على أسطوانات مدمجة، قرر أنها تحمل هجوم بعض المتظاهرين على قوات الشرطة والأمن المركزى بزجاجات المولوتوف والأعيرة النارية، مما نتج عنه حرق قسم الأربعين. وقدم دفاع المتهم التاسع حافظة مستندات تفيد نقله إلى مديرية أمن الغربية، وشهادة أخرى تفيد بأن المتهم لم يتم تسليحه سوى فى يوم 28 يناير الماضى والمعروف باسم جمعة الغضب.