«التأسيسية».. 50 لجنة استماع و6500 مقترح و12 زيارة للمحافظات

جمال جبريل: خبراء لشرح مساوىء ومزايا النظام المختلط لا أدرى ماسبب التخوف من دراسة النظام البرلمانى
استمعت لمقترحات أسر الشهداء وروابط المعاقين وترسل ممثلين عنها لتلقي مقترحات المصريين بالخارج
أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية: إن لجنة نظام الحكم والسلطات العامة ستقوم بعد الانتهاء من عملها بمناقشة المواد الانتقالية، وقال: إنها مواد مهمة جدا.
فيما استعرضت لجنة الأجهزة الرقابية خطة عملها حيث بدأت فى وضع المعايير الخاصة بتعيين القيادات وعزلها وتدرجها الوظيفى ومحاسبتها ومنها البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك إنشاء مجلس أو هيئة قومية عليا للإعلام لإدارة المؤسسات الصحفية، كما أن اللجنة لم تضع وضعا خاصا لهيئة الأوقاف مع إعادة النظر فى الوقف الخيرى وتنظيم الوقف الخاص.
أما لجنة الدفاع والأمن القومى فقامت بمناقشة وضع القوات المسلحة وأكدت اللجنة أنه تم الاتفاق مبدئيا على أن القوات المسلحة ملك للشعب ووظيفتها حماية أرض الوطن والحدود ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام لها ويتم تشكيل مجلس الدفاع الوطنى من 9 من المدنيين و9 من العسكريين برئاسة رئيس الجمهورية ، ولرئيس ا لجمهورية حق اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة مجلس الشعب واستشارة مجلس الدفاع الوطنى.
فيما أكد د. محمد البلتاجى رئيس لجنة المقترحات أن اللجنة عقدت 50 اجتماعا وتلقت 6500 مقترحا وقامت ب 12 زيارة ميدانية للمحافظات و 9 ل الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات إلى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء خلال الأسبوع القادم .
وأوضح أن بعض الزيارات الخارجية ستضم جدة والرياض والكويت ودبى وأمريكا .. وقال: إنه يجرى حاليا التنسيق وتحديد مواعيد لحضور كل من د. محمد البرادعى ود. أحمد زويل ود. مجدى يعقوب ود. فارق الباز .
وقالت د. منال الطيبى: إن لجنة الحقوق والحريات عقدت على مدار الأسبوع الماضى اجتماعين وتم الاتفاق على 3 مواد جديدة هى الحق فى الصحة من خلال أن توفر الدولة جميع الخدمات الصحية فى إطار خدمى محترم بغض النظر عن الإمكانات المادية وعدم حرمان أى شخص من العلاج فى حالات الطوارئ مجانا ، كما ناقشت اللجنة الحق فى العمل وتم مناقشة التوام الدولة بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وإقرار حق الإضراب والاعتصام فى إطار القانون ، كما ناقشت اللجنة الحق فى الملكية وكيفية نزع الملكية للمنفعة العامة على أن تكون من خلال قرار إدارى ويعطى الحق فى أن يتم الطعن عليه قضائيا لتكون القرارت للنفع العام وليس لأصحاب المصالح ..
وأشارت إلى أن اللجنة تلقت 161 مقترحا وتعمل فى إطار أكثر من 14 دستور مقارن ويتبقى أمام اللجنة مناقشة حقوق المرأة والطفل والثقافة.
من جانبه، أكد جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أنها بعد انتهائها من عملها ستضع النصوص الخاصة بالحالات الانتقالية والفترات الحكم الانتقالية ، وكيفية القيام بالمهام المتعلقة بإصدارالقوانين والقرارات خلال هذه الفترة وكيفية تسلم السلطة .
وقال: إن اللجنة على وشك الانتهاء من السلطة التنفيذية والتشريعية، ورسم العلاقة بين السلطات، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية سيكون له اختصاصات يمارسها من خلال الحكومة واختصاصات بمعزل عن الحكومة.
وأضاف: «هناك خبير برتغالى كتب عن مساوىء النظام المختلط الذى نسير فيه، وهناك خبير أجنبى مستعد أن يأتى ليحاضر عن مساوىء النظام المختلط «قائلا» لا أدرى ماسبب التخوف من دراسة النظام البرلمانى».