أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور واستاذ القانون العام أن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد لم يتم مناقشته حتى الان ولم ننتهى الى أي راي فيها وقال خلال كلمته التي القاها في الجلسة العام للجمعية التاسيسية لصياغة الدستور فيما يتعلق بالسلطتين " التشرعية والتنفيذية " نحن على وشك الانتهاء من الخط العام ، مشيرا الى ان النظام المختلط هو الاقرب للاختيار , وقال اعتقد ان هناك ميل الى النظام الفرنسي في طريقة التقسيم , اي سيمارس الرئيس سلطاته من خلال الحكومة عدا بعض المواد . واشار الى ضرورة التريث في اعتماد النظام المختلط وقال ان هناك استاذ برتغالى متخصص في النظام المختلط وهو على استعداد ان ياتي للمحاضرة في النظام المختلط والسليبيات الكبيرة لهذا النظام وقال الامر يحتاج تريث والاستعانه بالموروث الدستوري لنا وتساءل ما سبب التخوف من اللجوء الى النظام البرلماني وطالب بدراسة سلبيات النظام المختلط . ومن جانبها قالت منال الطيبى ان لجنة الحريات انتهت الى ان حق نزع الملكية يكون بقرار ادارى مع حق الطعن عليه اداريا وان اللجنة متبقى لها ثلاث مواد هى حق الطفل والمراة والثقافة فيما اشار المستشار الغريانى الى ان حق الاضراب مفهوم خطا مشيرا الى ان حق العامل فى الاضراب لا يعطيه الحق فى ان ياخذ راتبه كاملا وحوافز