تعليقا علي انتخابات تركيا:العدالة والتنمية أصبح «تحت رحمة» الأحزاب

بعد إعلان النتائج النهائية، لإنتخابات البرلمان التركي، وعدم تمكن حزب العدالة والتنمية من الحفاظ علي الأغلبية المطلقة التي كان يحصل عليها منذ 12 عاما، واكتفاءه بالحصول فقط علي أغلبية مقاعد البرلمان بنسبه تصل إلي41%، أكد عدد من الخبراء السياسيين، إن السياسية الخارجية لن تشهد تغييرا جذريا بعد النتائج، وأن الإنتخابات كانت بمثابة استفتاء علي مقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تعديل الدستور، وتغيير النظام الإنتخابي إلي رئاسي وتوسيع صلاحياته، معتبرين أن النتائج ستساهم في تصدر داود أوغلو رئيس الحزب للمشهد علي حساب اردوغان.
ووفقا للنتائج المعلنة، حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم علي41%، من الأصوات بما يوازي 259 مقعدا، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد على 25% من الأصوات وهو مايضمن له 131 مقعدا، وحصد حزب الحركة القومية المركز الثالث بتحقيق 16%، بواقع 78 مقعدا، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، والذي سيكون ممثلا لأول مرة علي 12% بواقع 78 مقعدا، فيما حصل المرشحون المستقلون علي 4%.
استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، قال إن نتائج الإنتخابات في تركيا تشير إلي تراجع حزب العدالة والتنمية وليس خسارته، مؤكدا أن نتائج الإنتخابات تؤكد أنه مازال الحزب الأول بين المنافسين، ولذلك سيشكل حكومة ائتلافيه، قائلا:"وهو ما سيجعله تحت رحمة باقي الأحزاب ولكن لا تسطيع أن تقول أن هناك انهيارا". وتابع:"هناك تآكل في كتلته التصويتيته، ورهانات اردوغان في تغيير النظام الإنتخابي بدأت تتعسر لكن هذه هي طبيعة الديمقراطيات الغربية، ولا يمكن لحزب أن يستمر في الحكم لفترة طويلة".
ولفت إلي أن السياسة الخارجية لن تشهد تغييرا جذريا تجاه القضايا الخارجية، والإقليمية، ولكن سيكون هناك تغيير علي الأقل في الإندفاع تجاه جماعة الإخوان لكنه لن يكون بشكل جذري-علي حد قوله.
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، أكد أن نتائج الإنتخابات البرلمانية في تركيا، ليس لها علاقة بالسياسة الخارجية التي ينتهجها الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" تجاه مصر، وسوريا، وغيرها من القضايا الإقليمية، وأنها كانت بمثابة استفتاء علي تغيير النظام السياسي من الشبه برلماني إلي الرئاسي.
وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان يريد الحصول علي الأغلبية المطلقة، حتي يتمكن من تعديل الدستور، إلا أن الأحزاب الأخري تكتلت ضد هذا الأمر، كما شهد الشارع التركي انقساما كبيرا حول ذلك الأمر حال دون تنفيذ رغبته. ولفت عبد المجيد إلي أن الهدف من رغبه اردوغان في تعديل الدستور حتي يحظي بصلاحيات أوسع كرئيسا للدولة، مرجحا في الوقت ذاته أن يلجأ حزب العدالة والتنمية، إلي التآلف مع حزب الحركة القومية، لأنه مضطرا لذلك.
واعتبر الدكتور مختار غباشي، استاذ العلوم السياسية، أن ابرز ما جاء في مؤشرات انتخابات البرلمان التركي، حصد حزب الشعوب الديمقراطي"الكردي" بنسبه تصل إلي 12 % من إجمالي عدد الأصوات، مشيرا إلي أن النسبة التي حصل عليها الحزب مع نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية، يمكن أن تشكل أغلبية بالمجلس تصل إلي 52%.
ولفت غباشي إلي أن موقف حزب أردوغان من حزب الأكراد متوازن، ومن الممكن أن يشكل شكلا من التحالف داخل البرلمان.
واستبعد غباشي أن يكون سبب تراجع نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية نتيجة للمواقف الدولية والأقليمية، خاصة أن من حصل علي زياده في عدد المقاعد هو الحزب الكردي وليست الأحزاب القومية الأخري.
من جانبه، قال الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية، نتائج الإنتخابات بتركيا سيكون له تأثير إلي حد كبير علي سياساتها الخارجية، نظرا لأن حزب العدالة والتنمية والذي يحكم منفردا منذ عام 2002 سيكون بجانبه أحزاب أخري، لها رؤية مختلفة للأوضاع الخارجية. واعتبر أن النتيجة ستقلل من نفوذ أردوغان داخل حزب العدالة والتنمية، وستساعد في تصدر داود أوجلو رئيس الحزب للمشهد، نظرا لأنه سيكون مطالبا بتشكيل الحكومة، لافتا إلي أن مواقف الأخير أكثر اعتدالا.