غداً.. ناخبو تركيا يحددون مصير حلم أردوغان بتغيير الدستور

يتوجه الناخبون الأتراك غدا، الأحد، إلي صناديق الاقتراع في واحدة من أهم الانتخابات البرلمانية في تاريخ تركيا الحديث، والتي تحدد مصير حلم الرئيس رجب طيب أردوغان، في تغيير الدستور والانتقال إلي نظام رئاسي، يفرض فيه هيمنته وتتوسع فيه سلطاته بشكل غير مسبوق.
وتشير استطلاعات الرأي، التي تنشرها الشركات التركية المتخصصة بشكل يومي، إلي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم مرشح للحصول علي نسبة تتراوح ما بين 40 و48 بالمائة، وأن أكبر أحزاب المعارضة 'الشعب الجمهوري' سيحصل علي نسبة تتراوح ما بين 24 و28%، يليه حزب الحركة القومية بما يتراوح بين 13 و18%، وأخيرا حزب الشعوب الديمقراطية بحوالي 9 أو 10%.
ووسط هذه التوقعات لا يمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو ومسؤولو حزب العدلة والتنمية 'ذوي الأصول الإسلامية'، من التأكيد علي أن حزب العدالة سيحصد المرتبة الأولي وبنسبة كبيرة تمكنه من تشكيل حكومة منفردا وتغيير الدستور التركي من النظام البرلماني إلي نظام رئاسي.
ووفقا للمجلس الأعلي للانتخابات التركية فإن 166 مرشحا مستقلا، و20 حزبا سياسيا يتنافسون علي مقاعد البرلمان ال550، أبرزها حزب 'العدالة والتنمية' الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي ذو الطابع الكردي.. بينما يبلغ عدد الناخبين الأتراك في الداخل 53 مليونا و765 ألفا و231 ناخبا، فيما يصل عددهم خارج تركيا مليونين و876 ألفا و658 ناخبا.
ويخوض حزب العدالة والتنمية لأول مرة في تاريخه، منذ 14 عاما، الانتخابات دون زعيمه التاريخي رجب طيب أردوغان، والرئيس التركي السابق، عبد الله جول، وقادته الكبار الأخرين مثل بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء الحالي، وبنعلي يلدريم وزير النقل والاتصالات السابق ومحمد شاهين وزير العدل السابق وجميل جيجاك رئيس البرلمان الحالي، بجانب غياب 70% من النواب الذين اعتادوا الترشح كل دورة، نظرا لتطبيق قاعدة عدم الترشح ثلاث مرات متتالية لمنع احتكار بعض الأشخاص المناصب وفتح الطريق أمام كوادر شابة لتولي المسؤوليات في إدارة الحزب.
وستكون هذه الانتخابات اختبارا حقيقيا لأحمد داود أوغلو، ومدي تقبل الناخب لهذه التغيرات في قيادات الحزب، في نفس الوقت ستكون فرصة لأوغلو لإثبات زعامته للحزب والبلاد.
لكن محللين يرون أن حزب 'العدالة والتنمية' اليوم ليس هو الحزب ذاته قبل أربعة عشر عاما في مستوي القيادات، فمع ترشح مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي رجب طيب أردوغان لرئاسة الجمهورية، اختار الحزب وزير الخارجية أحمد داود أوغلو رئيسا جديدا له ولرئاسة الحكومة، كما تم تجديد الكوادر القيادية للحزب بشكل كبير، وهذا التغيير والتحديث في قيادات الحزب دون حدوث انشقاقات في صفوفه دليل علي تماسكه وقوة بنيانه.
بيد أن خروج كثير من قيادات الحزب التقلدية من السباق الانتخابي تطبيقا لقاعدة عدم ترشح ثلاث مرات متتالية أثر سلبا علي قوة الحزب وحملته الانتخابية، وهو ما يلاحظ من خلال تراجع الحماس في الحملة الانتخابية.
لكن علي الرغم من الكم الكبير لاستطلاعات الرأي هذه، إلا أنها نادرا ما تصيب في التوقعات، وغالبا ما يكون الفارق في النتائج والنسب والأرقام التي يتم نشرها كبيرا إلي حد ما سواء فيما يتعلق بأرقام المؤسسات مقارنة مع بعضها البعض أو مقارنة بينها وبين النتائج الحقيقية، وهو ما يعكس وجود توجه عند مثل هذه المؤسسات تجاه الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية بالإضافة إلي خلل في آلية احتساب النسب والأرقام.
فالمتتبع لمسيرة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يجده مسارا تصاعديا في النتائج حيث حصل في انتخابات عام 2002، علي حوالي 34.4% من الأصوات، وفي انتخابات العام 2007 حصل علي حوالي 46.6% من الأصوات، وفي انتخابات العام 2011 حصل علي حوالي 49.8% من الأصوات ناهيك عن الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها المرشح الذي كان ينتمي إلي حزب العدالة والتنمية وهو رجب طيب أردوغان علي حوالي 51.8%، وهو ما يوضح أنّ هناك مسارا تصاعديا في النتائج.
وتدور الانتخابات التركية القادمة حول الدستور، ففي الوقت الذي يري فيه الحزب الحاكم ضرورة تغيير النظام السياسي ليتماشي مع التغييرات العالمية ليكون رئاسيا لا برلمانيا كما هو قائم، إلا أن أحزاب المعارضة تتفق علي رفض النظام الرئاسي واعتباره مدخلا للاستبداد، وتتمحور حملاتها الانتخابية حول التصويت لها لذلك الغرض، وتأمل المعارضة أن يتمكن حزب الشعوب الكردي من تخطي حاجز ال10% حتي لا ينجح الحزب الحاكم في تأمين الأغلبية المطلوبة.
لكن في حال فشل حزب الشعوب في تأمين النسبة المطلوبة، فإن حزب العدالة والتنمية غالبا سيحصل علي أغلبية ثلثي مقاعد البرلمان بعد أن يتم إلغاء مقاعد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي مما سيفتح الباب أمام رئيس الوزراء الحالي داوود أوغلو لتشكيل حكومته الجديدة، وربما أمام كتابة دستور جديد للجمهورية التركية الجديدة، تتحول بموجبه نحو النظام الرئاسي.
لكن المؤكد أن الانعكاسات السلبية لهذا السيناريو في أن البرلمان التركي الجديد لن يحتوي علي أي تمثيل سياسي للأكراد في حال فشل حزب الشعوب الديمقراطية في تخطي حاجز آل10% من الأصوات، وهو ما سيعطي رسالة سلبية للأكراد الذين أنفقت حكومات العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة لإقناعهم بالتخلي عن عدائهم للدولة التركية وبالانخراط في العملية السياسية التركية، بما يهدد بتصاعد نسبي للعنف الكردي في وجه الدولة من جديد.