تباين بين دول شمال أفريقيا في الاستفادة من تدني أسعار النفط

انعكست تقلّبات أسعار النفط في السوق الدولية في شكل مُتباين، على اقتصادات دول شمال أفريقيا بين مُستفيد ومُتضرر، وفقاً لنوعية السلع المصدرة وحجم التجارة الخارجية وطبيعة الإصلاحات الداخلية.
وسجلت الإيرادات في الجزائر خسائر بلغت 9 بلايين دولار وعجزاً في النفقات بلغ 4.33 بليون دولار في الشهور الأربعة الأولى من السنة، نتيجة تدني أسعار الغاز والنفط في السوق الدولية، فيما تحسّنت قيمة التجارة الخارجية المغربية بنحو 1.8 بليون دولار، بعد انخفاض واردات الطاقة بنسبة 40 في المئة، وازدياد الصادرات الصناعية 9 في المئة، وحققت الخزينة العامة دخلاً قيمته 8 بلايين درهم (نحو 800 مليون دولار)، بعد تخلي الحكومة عن دعم أسعار المحروقات.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن «تتراجع معدلات النمو نقطتين في الدول المصدرة للطاقة في منطقة المغرب العربي (الجزائر وليبيا)، وأن ترتفع نقطة في الدول المستوردة للطاقة (المغرب وتونس)»، واستناداً إلى تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصادات الإقليمية، «سيتراجع نمو الاقتصاد الجزائري من 4 في المئة عام 2014 إلى 2.6 في المئة هذه السنة، على أن يرتفع عجز رصيد المالية العامة من 6.8 في المئة، إلى 13 في المئة من الناتج»، كما سيزداد عجز رصيد الحساب الجاري للمدفوعات إلى نحو 16 في المئة، من أصل 4.3 في المئة العام الماضي».
وفي المقابل توقع الصندوق أن «ينمو الاقتصاد المغربي إلى 4.4 في المئة هذه السنة و5 في المئة العام المقبل، وينخفض عجز الموازنة من 4.3 إلى 3.5 في المئة عام 2016».
وسيرتفع النمو في تونس إلى 3 في المئة هذه السنة و3.8 في المئة العام المقبل، ويتراجع رصيد الحساب الجاري من 6.4 إلى 5.3 في المئة، على أن يستقر عجز الموازنة على خمسة في المئة، مستفيداً من دعم إقليمي ودولي على رغم استمرار الصعوبات في القطاع السياحي الذي سجل تراجعاً نسبته 5 في المئة في الإيرادات وفي الإنتاج الزراعي والصناعي. وتُعتبر تونس البلد الذي انطلق منه «الربيع العربي» قبل أربع سنوات ونصف سنة.
وفي ليبيا، ارتفع عجز المالية العامة إلى 68 في المئة العام الحالي، من أصل 43 في المئة العام الماضي، بسبب الأحداث الأمنية وعدم الاستقرار إضافة إلى تقلب الأسعار.
وتبدو الجزائر مثل الرجل المريض في المنطقة (أسباب سياسية)، وهي في وضع مالي صعب بعدما تقلصت الموجودات 15 بليون دولار العام الماضي، وهي مرشحة لمزيد من الامتصاص بفعل ضغط الواردات التي ارتفعت إلى 60 بليون دولار، ولا تغطيها الصادرات سوى جزئياً. وتحتاج الموازنة إلى 42 بليون دولار إضافية لتغطية نفقاتها المقدرة ب 88 بليون دولار.
وأشارت التوقعات إلى احتمال نفاد موارد «صندوق ضبط الإيرادات الجزائري» خلال العامين المقبلين، بعد استخدام احتياط نقدي في حدود 29 بليون دولار حتى الآن، من أصل رصيد كان يُقدر ب 44 بليون دولار قبل انخفاض الأسعار، وتحتاج الجزائر وفقاً لصندوق النقد الدولي إلى سعر نفط يفوق 110 دولارات لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، وفي حال استمرار السعر على مستوى يراوح بين 65 و 75 دولاراً في الفترة المقبلة، فيمكن أن تتحوّل مشاكل الجزائر المالية والاقتصادية إلى صعوبات اجتماعية، وفي حال رفعت الحكومة بعضاً من الدعم على السلع الاستهلاكية، مثل المحروقات وغاز الطهي والسكر والشاي والخبز والقهوة وغيرها، وهي توصية الصندوق لكل دول المنطقة.
وكانت الحكومة الجزائرية حصّلت إيرادات من بيع النفط والغاز بقيمة 750 بليون دولار بين عامي 1999 و2014 ، ليكون أكبر دخل تحققه في منطقة شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط. لكن تلك الأموال لم تُصرف على التنمية بل خُصّص بعضها لشراء أسلحة، كما لم تُنفّذ عمليات الاقتصاد وتنويع الصادرات خلال هذه الفترة، وظل الاقتصاد المحلي في خانة الريع النفطي، لأن 96 في المئة من الموارد الخارجية تنتجها الطاقة.
بطالة الشباب
وعلى رغم تباين الأوضاع الاقتصادية والمالية بين دول المغرب العربي، فهي تتشابه في المشكلات الاجتماعية. إذ لا يزال الفقر يمثل أكثر من 10 في المئة من مجموع السكان خصوصاً في القرى والأرياف، وهو يطاول أساساً النساء غير المتعلمات والمزارعين. علماً أن حدته أكبر في المغرب وتونس منها في ليبيا أو الجزائر.
وتشكل بطالة الشباب الجامعيين قاعدة مشتركة في كل المنطقة، ويبلغ معدلها 20 في المئة في المغرب و30 في المئة في الجزائر، وتقترب من 40 في المئة في تونس، فيما لا تتوافر إحصاءات عن ليبيا.
ورأى صندوق النقد أن النمو الاقتصادي المسجل في شمال أفريقيا على مدى السنوات الماضية «بمتوسط يراوح بين 3 و 4 في المئة يظل غير كاف لامتصاص البطالة وهو غير مستقر أيضاً».
وتحتاج المنطقة إلى نمو متواصل يفوق 6 في المئة، واندماج إقليمي وفتح الحدود وتنفيذ مشاريع بنية تحتية مشتركة وتكامل في الإنتاج والتصدير، وتقارب في التشريعات والقوانين.
ولا تقوم الحكومات المحلية بما يكفي في مجال الإصلاحات لمعالجة قضية عمل الشباب، على رغم أهميتها ولأنها من الأسباب المباشرة للربيع العربي، وتفضل الحكومات المغاربية صيغة الانتظار ومعالجة القضايا الآنية في شكل متفرّق، على ابتكار خطط استراتيجية لدمج نحو عشرة ملايين من الشباب المتعلمين في سوق العمل، وانتزاع فتيل تهديد أمني إقليمي قائم.