النقد الدولي يتوقع تراجع معدلات نمو دول المغرب

الرباط: توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع معدلات النمو في دول المغرب العربي الثلاث، الجزائر والمغرب وتونس إلى 5,5 % خلال العام المقبل من اصل اكثر من 6 % حالياً, متأثرة بالأوضاع المالية الدولية وانعكاسها على تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال نحو المنطقة.
وظلت المنطقة تحقق نمواً في الناتج القومي الإجمالي، من6 إلى 7 % طيلة السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع عائدات النفط والغاز, وتحسن الدخل السياحي وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية والتوسع الزراعي.
وأعلن الصندوق، في تقرير حديث له أن النمو في الجزائر سيتراجع إلى 4.9 %, وفي المغرب إلى 5,5 % وفي تونس إلى 5 % عام 2009.
وفي المقابل خفضت الحكومة المغربية توقعات النمو في الموازنة الجديدة 0.2 % إلى 5,8 % من 6 كانت معتمدة , في حين توقع وزير المال والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار أن يتراجع النمو ربع نقطة مئوية, معتبراً أن التقويمات التي أعلنها صندوق النقد الدولي تعكس قدرة المغرب على مواجهة الأزمة والحفاظ على معدلات النمو والقدرة الشرائية للمواطنين.
واستبعد تراجع الاستثمارات الخارجية، لأنها في مجملها، ذات طابع استراتيجي وطويلة الأمد "الاستثمارات المسطرة تزيد على 30 بليون دولار".
وتتطلع الرباط إلى الحفاظ على إيراداتها من عائدات السياحة وتحويلات مهاجريها في أوروبا واستقرار التدفقات المالية, المصدر الرئيس للعملة الصعبة بعد الفوسفات.
وأفاد الصندوق بأن انخفاض أسعار الطاقة سيُلحق أضراراً في الدخل لدى بلدان شمال أفريقيا النفطية مثل الجزائر وليبيا, وذلك في الوقت الذي تبدي الجزائر فيه تخوفها من استمرار انخفاض أسعار الطاقة ارتباطاً بالأزمة المالية وتدني الطلب العالمي الذي قد يمتد تأثيره إلي برامجها التنموية, مشيراً إلي امتداد تأثيرها إلي الدول الصناعية والمتقدمة في الأساس، بينما تشهد الدول النامية تراجعاً نسبياً.
ويتوقع خبراء أن تعتمد الجزائر على احتياطها النقدي للإبقاء على حجم المشاريع في العام المقبل على رغم تراجع الدخل.
وتشهد تونس تراجعا يقدر بنحو نصف نقطة، يلقي تداعياته بالدرجة الأولي علي قطاع السياحة الذي قد يتأثر بتدني دخل الأفراد وتباطؤ النمو في دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الشريك التجاري الأول لتونس ومجموع المنطقة بنحو 65%.
وأوردت صحيفة الحياة اللندنية اعتقاد البنك الدولي أن دول شمال أفريقيا تُضيّع على نفسها معدلات نمو إضافية قد تصل إلى 3 % من الناتج الإجمالي، يمكن تحصيلها من إطلاق العمل في اتحاد المغرب العربي، وفتح الحدود وتحرير التجارة البينية وتنقل رؤوس الأموال, وتنفيذ مشاريع وتجمعات اقتصادية ومالية مشتركة على غرار ما يجري في الضفة الأخرى للبحر المتوسط.
وعلى رغم التراجع، ستظل معدلات النمو عالية في بلدان شمال أفريقيا، مقارنةً بجيرانها في الاتحاد الأوروبي، التي ستقل عن 2 % .