اموال احتلت الجزائر المرتبة الاولي عربيا وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي للدول الأقل مديونية والمرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجمم احتياطاتها الرسمية من النقد الأجنبي. وأشار تقرير للصندوق حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الديون الخارجية للجزائر لا تمثل سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 ومن المنتظر أن تتراجع إلى 1.7% في العام المقبل وان تنهي الجزائر هذا العام باحتياطات رسمية من النقد الأجنبي تصل إلى 188.8 مليار دولار مع توقعات بوصولها إلى 210.8 مليار دولار العام القادم. بينما رسم تقييم صندوق النقد الدولي بشأن احتياطات النقد الأجنبي لعام 2011 للدول النفطية في المنطقة، فإن الدول الثلاث التي تملك أكبر قدر من هذه الاحتياطات هي السعودية بواقع 539 مليار دولار، فالجزائر بواقع 188.8 مليار دولار، ثم إيران بواقع 104.6 مليار دولار. وتوقع ان تحقق الجزائر معدل نمو اقتصادي نسبته 3% مع توقع استمرار التوسع في الإنفاق للسيطرة على السيولة الفائضة والضغوط التضخمية في ظل دعم مالي باستثمارات كبيرة في القطاع العام بعد طفرة في الإنفاق خلال العام الحالي تزامنت مع ثورات الربيع العربي. وحذر من أن أكبر خطر تواجهه التوقعات الخاصة بالاقتصاد الجزائري هو حدوث مزيد من التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي, وبالتالي تراجع أسعار النفط.