الجزائر الأقل مديونية عربيا والثانية فى احتياطيات الصرف

صنف صندوق النقد الدولي الجزائر بأنها الدولة الأقل مديونية في المنطقة العربية وأنها تحتل المرتبة الثانية بعد المملكة
العربية السعودية من حيث حجم احتياطاتها الرسمية من النقد الأجنبي.
وأوضح تقرير للصندوق بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نشرته وسائل الأعلام الجزائرية أن الديون الخارجية للجزائر لا تمثل سوى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 ومن المنتظر أن تتراجع إلى 7ر1 في المائة في العام المقبل.
وبحسب التقرير ستنهي الجزائر هذا العام باحتياطيات رسمية من النقد الأجنبي تصل إلى8ر188 مليار دولار مع توقعات بوصولها إلى 8ر210 مليارات دولار العام القادم.
ووفقا لتقييم صندوق النقد الدولي بشأن احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2011 "خارج الأموال السيادية" للدول النفطية في المنطق فإن الدول الثلاث التي تملك أكبر قدر من هذه الاحتياطيات هي السعودية بواقع 539 مليار دولار، فالجزائر بواقع 8ر188 مليار دولار، ثم إيران بواقع 6ر104 مليارات دولار.
وتوقع الصندوق محافظة الدول الثلاث على نفس التصنيف العام المقبل. وبشأن تقديراته لمستوى النمو الاقتصادي الذي يمكن أن تحققه الجزائر العام المقبل رجح الصندوق بلوغ الجزائر مستوى 3 في المائة مع توقع استمرار التوسع في الإنفاق.
كما توقع الصندوق أن تظل السياسة النقدية خلال تلك الفترة موجهة للسيطرة على السيولة الفائضة والضغوط التضخمية.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية تتوقع أن يحقق اقتصادها العام المقبل نموا بنسبة 7ر4 في المائة العام المقبل وتضخما نسبته 4 في المائة.
ولفت الصندوق إلى أن الاقتصاد الجزائري مازال مدعوما باستثمارات كبيرة في القطاع العام بعد طفرة في الإنفاق خلال العام الحالي تزامنت مع ثورات الربيع العربي.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي 5 في المائة خلال العامين الحالي والمقبل.