صندوق النقد يتوقع نمو دول "التحول العربي" بنسبة 3.8 % فى 2015

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات النمو في دول التحول العربي، التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، إلى 3.8 % و4.4 % في عامي 2015 و 2016 وذلك من 2.3 % في 2014 .
وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس، إن هذه الدول تشمل مصر والأردن والمغرب وتونس و اليمن، مستثنيا ليبيا من توقعاته دون أن يوضح سببا لذلك.
وتتوقع أغلب التقارير الدولية، انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الجاري، كان آخرها تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 27.8%.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته
وقال الصندوق إن هناك مكاسب وخسائر ستتحقق للدول المستوردة للنفط في المنطقة من انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن مصر والأردن و لبنان وسوريا ستتأثر سلبا بانخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض تحويلات العاملين في الخارج، والتي تشكل مصدرا رئيسيا للسيولة النقدية من العملة الأجنبية لها، وكذلك تأثر عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي.
في حين قال الصندوق إنه على صعيد المكاسب فإنه بشكل عام ستستفيد هذه الدول بشكل مباشر من خلال انخفاض فاتورة واردتها النفطية، وتراجع تكاليف دعم الطاقة مشيرا إلى أن ارتفاع الدخل المتاح وانخفاض تكاليف الانتاج قد هذه الدول قد يؤدى إلى نمو الطلب المحلى.
وأشار الصندوق إلى أن الهبوط الحاد في أسعار النفط سيرفع مكاسب دول منطقة الشرق ألوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان هذه الدول في 2015 إلى 1.5 % من إجمالي الناتج المحلى في 2015 .
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى عند 3.9 % في عام 2015 دون تغيير يذكر عن توقعاتها الصادرة في أكتوبر الماضي.
وتتضمن هذه الدول أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصومال والسودان وسوريا وتونس.
وقال الصندوق إن المغرب تتصدر الدول التي ستحقق المكاسب التي ستحصدها الدول المستوردة للنفط في المنطقة، كنسبة من الناتج الإجمالي المحلى، تصل إلى 4.75 %، يليها لبنان بنسبة 4.25 % ثم موريتانيا بنسبة 3 % والأردن 2 %، ثم مصر و السودان بنسبة أقل من 1 %.
وأشار الصندوق إلى ان مصر ستحقق مكاسب كبيرة من وفورات دعم الوقود ما لم تتجه الحكومات لخفض أسعار التجزئة للمنتجات البترولية، مشيرا إلى أن فواتير الدعم في مصر مازالت مرتفعة برغم الاصلاحات التى بدأت مؤخرا .
وقال الصندوق إن الدول المصدرة للنفط، والتي تعانى من ضغوط مالية وهى إيران والعراق و اليمن ستشهد تباطؤ للنمو فى عام 2015.
وأشار إلى أن تلك الدول والتي لديها احتياطيات مالية منخفضة أو غير متاحة سيكون عليها ان تواجه تحديات أكثر الحاحا لتصحيح اتجاهات سياستها العامة، مشيرا إلى ان اليمن والتي سيكون انخفاض إيرادات تصدير النفط له تأثير محدود على اقتصادها مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للنفط، بدأت فى هذه الاتجاه من خلال التخطيط لتحصيل المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية، ومواصلة إصلاح دعم الوقود.
كما أشار الصندوق إلى أن العراق الذى يواجه فجوة تمويلية كبيرة فى مشروع الموازنة لعام 2015 سيجد نفسه مدفوعا لإجراء تخفيض كبير في الانفاق الجاري والرأسمالي.
وخفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي فى وقت سابق من الأسبوع الجاري موازنة البلاد لعام 2015 بنحو 5 تريليونات دينار (4.3 مليار دولار) بسبب تراجع أسعار النفط العالمية ووصولها دون 50 دولارا للبرميل.
وبنهاية العام الماضي أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها ب 123 تريليون دينارا (105.48 مليار دولار) بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار)، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل.
فيما أشار الصندوق إلى أن ليبيا تعكف على تصحيح أوضاع المالية العامة من خلال الانفاق الرأسمالي بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي.
وقررت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المجتمع في طبرق (شرق) برئاسة عبد الله الثني، أمس الأربعاء إغلاق عدد من سفاراتها حول العالم وذلك لمواجهة العجز في الميزانية.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من قرار ديوان المحاسبة الليبي، ومقره طرابلس (غرب)، والتابع للمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، تجميد جميع الحسابات المصرفية التابعة لكافة الجهات العامة التابعة للدولة، والممولة من الموازنة، باستثناء حسابات الأمانات والودائع، وذلك في خطوة لضبط الانفاق العام الذى ارتفع إلى مستويات كبيرة في العام الماضي.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد طالب الخميس الماضي الحكومة وبشكل عاجل اتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق، مهما كانت صعبة ومؤلمة، لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الإجراءات الواجب اتخاذها لترشيد الإنفاق العام ومواجهة الأزمة المالية.
وفي الجزائر توقع الصندوق أن يؤدى انخفاض التحويلات الجارية وارتفاع الإيرادات الضريبية إلى الدفع فى اتجاه تصحيح أوضاع المالية العامة في مواجهة انخفاض أسعار النفط.
وتمثل عائدات النفط 30 % من الناتج المحلى الإجمالي، و95 % من إجمالي عائدات الصادرات الجزائرية، و60 % من إيرادات الموازنة، وتعتمد الجزائر على عائدات النفط لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لبيانات سابقة صادرة عن صندوق النقد الدولي.