الحكومة تستولي رسميا على أموال صندوق إعانة الجمعيات الأهلية

أكد هاني قدري وزير المالية، أنه تم اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية بموازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه الزيادة في مخصصات الصندوق بالموازنة العامة تأتي دعمًا للدور الذي يلعبه في تفعيل عمل الجمعيات الأهلية اعتمادًا على آلية تمويل وطنية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأمن القومي لمصر.
وأضاف أبو بكر عبد الحميد، وكيل وزارة المالية والمسئول عن الصناديق والحسابات الخاصة، أن نقل حسابات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية وأي صناديق أو حسابات خاصة أخرى من فروع البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، كما أنه لا يحول بأي حال من الأحوال دون قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية على إدارة هذه الصناديق، من اتخاذ ما يلزم للتصرف في أموالها لتمويل أنشطتها المختلفة، ووفقًا للوائح الإدارية والمالية الخاصة بكل صندوق أو حساب خاص. ومن جانبه اكد خالد سلطان رئيس الادارة المركزية للجمعيات الأهلية أن وزارة المالية قامت بتجميد أموال صندوق إعانة الجمعيات الأهلية بعدما خاطبت البنك المركزي بتجميد حساب الصندوق لدي بنك القاهرة إلي البنك المركزي ثم يتم إدارته بشكل حكومي مالي وهذا هو المعوق لعمل الصندوق فلدينا 27 فرع للصندوق علي مستوى الجمهورية مهمته الأساسية تقديم الإعانة المالية إلي الجمعيات الأهلية حتى تستطيع تنفيذ أنشطتها.
سلطان قال إن ما قامت به وزارة المالية هو غلق 27 فرع علي مستوى الجمهورية وتحويل الاموال الي البنك المركزي والتعامل مع الصندوق بشكل مركزي وهو يتعامل مع 27 فرع لمديريات التضامن هذا الوضع معوق للعمل بشكل كبير فلدي الوزارة عشر موظفين في الادارة المركزية للصندوق من المفروض أن يقوموا بعمل 27 فرع مجتمعين من تقديم المساعدات والإعانات للجمعيات ولدينا 44 الف جمعية هذا هو الامر المحال عمليا
فبالرغم من المعاناة التي عاشتها الدولة المصرية من المركزية والمطالبة بضرورة العمل بلا مركزية للخروج من أزمات البيروقراطية الا أن وزارة المالية تطلب منها الحفاظ والتمسك بالمركزية في العمل
سلطان كشف لتحرير أن الصندوق يمتلك من المال ما يبلغ 500 مليون جنيه مودعين في بنك القاهرة وتحقق فوائد قيمتها 40 مليون جنيه سنويا يتم صرفها علي إعانات الجمعيات المكلفة بمشروعات لتنفيذها من قبل الوزارة وعدد هذه الجمعيات مهول علي مستوى الجمهورية يصل إلي 4 الإلف جمعية والصندوق يتحمل تكلفة تلك المشروعات الي جانب رواتب الموظفين وإذا توقف عمل الصندوق يعني هذا حدوث كارثة حقيقية في البلد فلابد من تراجع المالية عن هذا القرار خاصة وأن الصندوق يتبع قانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، والذي ينص علي إنشاء صندوق إعانة الجمعيات تشرف عليه وزارة التضامن.