المالية" توفر 10 ملايين جنيه لتعزيز صندوق إعانة الجمعيات الأهلية

وافق هاني قدري دميان، وزير المالية، علي إتاحة 10 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية المدرجة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي.
وأكد أبو بكر عبد الحميد، وكيل وزارة المالية والمسئول عن الصناديق والحسابات الخاصة، أن مخصصات الصندوق بالموازنة العامة تأتي دعمًا للدور الذي يلعبه في تفعيل عمل الجمعيات الأهلية اعتمادًا علي آلية تمويل وطنية، وهو ما ينعكس إيجابًا علي الأمن القومي لمصر.
وأضاف أن نقل حسابات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية وأي صناديق أو حسابات خاصة أخري من فروع البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006.
كما أنه لا يحول بأي حال من الأحوال دون قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي إدارة هذه الصناديق من اتخاذ ما يلزم للتصرف في أموالها لتمويل أنشطتها المختلفة ووفقا للوائح الإدارية والمالية الخاصة بكل صندوق أو حساب خاص.
وشدد علي أن وزارة المالية راعت الوضع الخاص لصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية المنشأة بجهات إدارية عامة وتمول من اشتراكات العاملين بهذه الجهات، حيث تم استثناء تلك الصناديق من أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 فيما يتعلق بنقل أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي حيث سمح لهذه الصناديق تحديدا باستمرار حساباتها بالبنوك التجارية.
وأضاف أن وزارة المالية حرصت أيضًا علي عدم خصم أية مبالغ مالية أو نسب من أرصدة أو إيرادات صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لصالح موارد الخزانة العامة تحت أي مسمي، بل قامت الوزارة بدعم بعض منها بإعانات مالية وفقا للمتاح من اعتمادات مالية دعما لدورها في رعاية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأسرهم.