"المالية" تطالب الهيئات ذات الميزانيات الخاصة بالالتزام باعتمادات الموازنة العامة

طالبت وزارة المالية اليوم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بالالتزام بالاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وقالت الوزارة إنه في حالة طلب زيادة الاعتمادات للضرورة القصوى والطارئة، فيتعين إيضاح هذه الضرورات المبررة لهذا الطلب، والرجوع إلى المراقب المالي مع طلب الزيادة بخطاب من الوزير المختص، على أن يكون ذلك فى إطار المعايير التى يعرضها وزير المالية على مجالس الوزراء، وفي حدود الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة.
كما طالبت الوزارة بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات، وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها، في إطار استراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للإنفاق العام، وفقا للأولويات القومية والاجتماعية، وتحقيق زيادة ملموسة فى المتحصلات عما تم تقديره بالموازنة العامة، وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وأكدت الوزارة على ضرورة الاستمرار في ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة، وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام، واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التى تدعم النشاط، وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية، وفى الغرض المخصص له، وفقا للمعايير والمعدلات التى يراعى فيها أقصى استفادة ممكنة، مع التأكيد على المتطلبات الأساسية، وتوفير الخدمات اللازمة.
كذلك طالبت بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي، وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، وذلك التزاما بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2006.
وطالبت "المالية" أيضا بنقل أية حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزي المصري إعمالا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 تفعيلا لحساب الخزانة الموحد.
وأشارت إلى أن يكون الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة في إطار حساب الخزانة الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلى وزارة المالية كتوقيع ثانى دون غيرهم.
وأهابت المالية برفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة على المخزون من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن، وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم، والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون، وما يرتبه من أعباء مالية وإدارية، وتخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
كما أشارت إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة، والاهتمام ببرامج الصيانة، وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات.
وطالبت "المالية" الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية فى المواعيد المحددة، وقيام تلك الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
ولفتت إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (11) من القانون رقم لسنة 2012 بأيلولة 20% من إجمالى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المحققة شهريا للخزانة العامة للدولة، علي أن يتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة لعامة للدولة.
وأهابت الوزارة بمراقبى الحسابات والمديريين الماليين وممثلى وزارة المالية- كل فيما يخصه- متابعة الجهات فى تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة، لتحقيق الرقابة المالية الفعالة، ويترتب على الخروج عن تلك القواعد أو مخالفتها تقرير مسئوليتهم.
Comment *