"المالية" تطالب الهيئات الاقتصادية بتوريد فوائضها إلى الخزانة العامة

طالبت وزارة المالية الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام الالتزام بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى الخزانة العامة، وفقا للمواعيد المحددة، مع قيام هذه الهيئات والوحدات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للوزارة وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما طالبت المالية، في منشور لها اليوم الخميس، بتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد ومراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوى وفي حالة عدم وجود الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة الاحتفاظ بالمخزون الإستراتيجي اللازم.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة بذل أقصى جهد مستطاع لتحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة من الموارد، وفقا لما تم تقديره بالموازنة العامة للدولة مع الالتزام بإيداع هذه الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، وذلك التزاما لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2006.
وأهابت المالية بجميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة بضرورة ضبط الإنفاق بما يكفل فاعليته دون الإخلال بمستوى الأداء والمتطلبات الأساسية مع حظر إنفاق الباقي من الاعتمادات المدرجة بالموازنة لمجرد استنفاذها وإنما لضرورة ملحة مع توفير ما يتبقى من اعتمادات والتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي.
وطالبت كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية سرعة نقل أرصدة حساباتها المفتوحة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري إعمالا لأحكام ذلك القانون.
وأهابت الوزارة بمراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي الوزارة بالجهات المختلفة، كلا فيما يخصه، الالتزام بتنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة لتحقيق الرقابة المالية الفعالة والانضباط المالي اللازم، ويترتب على مخالفة القواعد المتقدمة مسئوليتهم القانونية.