المالية تدرس ضم‏50 %‏ من أموال الصناديق الخاصة للموازنة الجديدة

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة تدرس حاليا تنفيذ ما أوصت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بخصوص ضم أموال الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة إلي الدولة علي أن يتم ضمن50% من ارصدتها ضمن ايرادات الموازنة العامة للعام المالي2012 2013 لاستخدامها في سد عجز الموازنة مع الحفاظ علي ملكية هذه الاموال للجهات الاصلية صاحبة الحسابات. وأكد السعيد أن أموال الصناديق الخاصة في الاساس أموال الدولة ومن حق المالية الاستعانة بها علي شكل قروض حسنة تلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة سواء زيادة الدعم للسلع الاساسية, وكذا الاجور أو تثبيت العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري إلي الدولة.
وقال السعيد إن الوزارة بصدد إعداد إدارة تشريعية تسمح بالمواءمة بين الدور الذي تقوم به هذه الصناديق وعدم اغفاله وبين تحقيق مبدأ شيوع الموازنة ووحدتها بمعني أن أي ايراد في الدولة يدخل ضمن موازنتها ومواردها وان الدولة هي التي تقوم بتحديد النفقات بما يسمح بتقديم الخدمات للمواطنين مشددا علي ضرورة التزام الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة, وهيئات وشركات القطاع العام والاجهزة التي لها موازنات خاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد الانفاق وحظر انشاء أي أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة.
ومن جانبه, اوضح عبدالفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي, رئيس مجلس إدارة الأهرام ان اجمالي ارصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حسابات الخزانة الموحد بلغت نحو36.5 مليار جنيه في نهاية يونيو2010 منها نحو10.7 مليار تخص وحدات الجهاز الإداري وأن16 مليار جنيه من أموال الصناديق ضمن الموازنة العامة بالفعل, وأن باقي أموال الصناديق عبارة عن ودائع في البنوك يتم تشغيلها في اقراض المواطنين وغيرها من الخدمات التي تقدمها البنوك.
وأوضح أن الجهات المالكة للصناديق تعتمد علي عوائدها في الانفاق علي تحسين خدماتها.
غير انه لم ينكر ان هناك سلبيات في إداراتها الصناديق تحتاج إلي إعادة هيكلة لعلاجها.
وأشار الجبالي إلي أن منشأة الصناديق والحسابات الخاصة قد جاءت اساسا وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم53 لسنة1973 والذي سمح بانتشار مثل هذه الكيانات وهي حسابات انشئت لتحقيق اغراض معينة ولها كيانات إدارية مستقلة وتمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التي تحددها قرارات انشائها أو لوائحها الخاصة بها مع ملاحظة أن بعضها قد انشئ بموجب قوانين, والبعض الآخر بموجب قرارات جمهورية أو وزارية أو قرارات من المحافظين والحسابات والصناديق الخاصة أما انها حسابات وصناديق مستقلة بذاتها أي أنها تمثل في حد ذاتها كيانا إداريا يدخل في الموازنة العامة للدولة بمسماه مثل صندوق التنمية الثقافية وصندوق السجل العيني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق ابنية دور المحاكم والشهر العقاري وغيرها, أو انها تتبع الوحدات الإدارية التي انشئت بداخلها سواء في الجهاز الإداري أو المحافظات أو الهيئة الخدمية ومن امثلة ذلك حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات, وحساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظات, وحساب استصلاح الأراضي, وكذلك الحسابات الخاصة التي تمول من الرسوم والانشطة بالمدارس وصناديق تحسين الخدمة وغيرها.
ويستطرد الجبالي موضحا أنه بالنظر إلي الخدمات والانشطة التي تقوم بها الصناديق والحسابات الخاصة فإننا نجد انها تقدم خدمات تقوم بها اصلا الوحدات الإدارية المختلفة أو يمكن ان تقوم بها مما يوجد ازدواجية في المهام والاختصاصات, هذا فضلا عن أن القائمين عليها هم من العاملين اساسا بتلك الوحدات الإدارية بصرف النظر عما يتم الاستعانة بهم ويعملون بنظام المكافآت من خارج الوحدات.
موضحا أن بعض اللوائح المالية لهذه الصناديق والحسابات تتيح فرض رسوم علي متلقي الخدمة التي توفرها الدولة كالتعليم والصحة وغيرها, وبذلك اصبحت هذه الصناديق بمثابة كيانات مستقلة بذاتها وتعمل وفق أسس ولوائح مختلفة, ثم جاء القانون رقم139 لسنة2006 بتعديل احكام القانون127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ادخل مفهوم حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وبمقتضي هذا القانون تم استدعاء كل أموال الجهات الإدارية من البنوك المختلفة إلي حساب الخزانة الموحد مع الحفاظ علي ملكية هذه الاموال للجهات صاحبة الحساب وتظل المتصرف الاساسي فيها سحبا وايداعا ويحق لها بعد موافقة وزارة المالية الحصول علي عائد هذه الاموال وعلي الرغم من هذه الخطوة المهمة والضرورية التي مكنت وزارة المالية من متابعة هذه الأموال وأوجه انفاقها إلا انها لم تكن أكثر من مجرد تحويل الاموال من حسابات البنوك المختلفة إلي حساب البنك المركزي وبالتالي ظلت تعاني من عدم تحقيق مبدأ الشمولية والعمومية الذي تنص عليه المادة الثالثة من قانون الموازنة, لذلك لم يعد من المنطقي الاكتفاء بالنسبة التي تحصل حاليا من هذه الصناديق التي تتراوح من5% إلي10% من ايراداتها بل إن الامر يتطلب دراسة بعض الحلول المقترحة لضبط التدفقات النقدية في الخزانة العامة بما يعزز من مفهوم وحدة الموازنة لاحكام ضبط الانفاق العام في المجتمع.