المالية تطالب أجهزة الدولة بعدم تجاوز الاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة

طالبت وزارة المالية جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بالالتزام بالاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوزها بأى حال من الأحوال.
وقالت الوزارة إنه فى حالة طلب زيادة الاعتمادات للضرورة القصوى والطارئة، فيتعين إيضاح هذه الضرورات المبررة لهذا الطلب، والرجوع إلى المراقب المالى مع طلب الزيادة بخطاب من الوزير المختص، على أن يكون ذلك فى إطار المعايير التى يعرضها وزير المالية على مجالس الوزراء، وفى حدود الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة.
كما طالبت بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات، وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها، فى إطار استراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للإنفاق العام، وفقا للأولويات القومية والاجتماعية، وتحقيق زيادة ملموسة فى المتحصلات عن ما تم تقديره بالموازنة العامة، وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وأكدت ضرورة الاستمرار فى ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة، وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام، واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التى تدعم النشاط، وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية، وفى الغرض المخصص له، وفقا للمعايير والمعدلات التى يراعى فيها أقصى استفادة ممكنة، مع التأكيد على المتطلبات الأساسية، وتوفير الخدمات اللازمة.
وطالبت بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالى، وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، وذلك التزاما بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2006.
وطالبت وزارة المالية بنقل أية حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزى المصرى إعمالا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 تفعيلا لحساب الخزانة الموحد.
ولفتت إلى أن يكون الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة فى إطار حساب الخزانة الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلى وزارة المالية كتوقيع ثانى دون غيرهم.
وأهابت المالية برفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة على المخزون من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن، وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم، والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون، وما يرتبه من أعباء مالية وإدارية، وتخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
وأشارت إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة، والاهتمام ببرامج الصيانة، وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات.
وطالبت المالية الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية فى المواعيد المحددة، وقيام تلك الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
ولفتت إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (11) من القانون رقم لسنة 2012 بأيلولة 20% من إجمالى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المحققة شهريا للخزانة العامة للدولة.ويتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة لعامة للدولة.
وأهابت بمراقبى الحسابات والمديريين الماليين وممثلى وزارة المالية- كل فيما يخصه- متابعة الجهات فى تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة، لتحقيق الرقابة المالية الفعالة، ويترتب على الخروج عن تلك القواعد أو مخالفتها تقرير مسئوليتهم.